(أ ف ب) -قضت محكمة طوارئ مصرية الأحد بالسجن بين 5 إلى 15 عاما بحق أربعة حقوقيين مصريين بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويلها.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على موقع تويتر أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التنسيقية المصرية" من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يُطعن في أحكامها.

وأضافت "السجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم".

وكان الحقوقيون الأربعة الذي يعملون في مجموعة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أوقفوا في عام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين ومحامين.

وكتبت الناشطة الحقوقية منى سيف على صفحتها على موقع فيسبوك تعليقا على الحكم "قلبي مع أهالي كل من حكم عليه اليوم (الأحد)".

وتابعت سيف شقيقة السجين السياسي الأشهر في مصر علاء عبد الفتاح "عزت غنيم المحامي الخلوق .. عائشة الشاطر و(زوجها) محمد أبو هريرة يُنكّل بهم نكاية في والدها الذي يقبع السجن بالفعل .. وهدى عبد المنعم تعاقب لأنها اختارت التمسك بشغلها واكماله".

وعائشة هي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والموقوف منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013.

واعتادت السلطات توجيه تهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة تنظيما إرهابيا في العام 2013، و"نشر أخبار كاذبة" إلى الحقوقيين والنشطاء.

وتطالب منظمات حقوقية، بحسب المفوضية المصرية للحقوق، "بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان".

كذلك كتبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور على موقع تويتر أن الحقوقيين الأربعة "تم احتجازهم تعسفيا في 2018، واختفوا قسريا، وعذبوا، وحُرموا من الزيارات العائلية، واتُهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية".

تتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع كافة اشكال المعارضة وتقدر عدد السجناء السياسيين بـ60 الفا، ما تنفيه القاهرة.

ومنذ نيسان/أبريل الماضي، حين قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية تشهد مصر موجة من الإفراجات عن العشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد.

وفي هذا الصدد كتبت سيف "العشرات الذين خرجوا (من السجن) لم يقللوا أعداد المعتقلين لأن الذين قبض عليهم أكثر".