واشنطن- (أ ف ب) -صوّتت لجنة من المشرّعين الأميركيين الأربعاء، لصالح تقديم مشروع قانون من شأنه تسهيل حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة والذي تملكه شركة صينية، وسط انتقادات بأنّ الاقتراح يهدّد حرية التعبير.

وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية التي يقودها الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون "ردع الخصوم التكنولوجيين لأميركا" (DATA)، لكنّه سيواجه معارضة من ناشطين في مجال حرية التعبير والديموقراطيين عندما يُطرح للتصويت في مجلس النواب والشيوخ.

وقال رئيس اللجنة مايكل ماكول "يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف "لا نخطئ، تيك توك يشكل تهديداً أمنياً. إنه يسمح (للصين) بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأميركيين لاستخدامها في أنشطتهم الخبيثة".

وتيك توك مملوك لشركة بايتدانس التي تخضع للتحقق في العديد من الدول بسبب مخاوف تتعلّق بالخصوصية والمراقبة.

ويهدف التشريع إلى مواجهة تعديل الثمانينات، الذي يمنع الحكومة من تقييد التدفّق الحر للترفيه المرئي بين الدول الأجنبية، عبر إضافة استثناء يتعلّق بـ"البيانات الشخصية الحساسة".

ويطلب التشريع من الإدارة فرض عقوبات - بما في ذلك الحظر - على الشركات المصمّمة على إعطاء بيانات مستخدم تيك توك عن قصد إلى "أي شخص أجنبي" له صلات بالحزب الشيوعي الصيني.

وقال مسؤول في تيك توك إنّ الشركة شعرت بـ"خيبة أمل لرؤية هذا التشريع المتسرّع يمضي قدماً في الكونغرس".

وأضافت المتحدثة باسم الشركة بروك اوبرويتر في بيان أنّ "الحظر الأميركي لتيك توك هو حظر لتصدير الثقافة والقيَم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم".

من جهته، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركية في رسالة إلى اللجنة الإثنين، إنّ التشريع قد ينتهك حقوق الأميركيين المنصوص عليها في التعديل.