(شينخوا) ذكرت دراسة نشرها المعهد الاقتصادي الألماني يوم الثلاثاء إنه لولا الصراع الروسي الأوكراني، لكان الاقتصاد العالمي قد أنتج 1.6 تريليون دولار أمريكي إضافي في عام 2022.

وقال الخبير في المعهد، مايكل غروملينغ، في بيان إن الصراع له "أهمية اقتصادية عالمية عالية"، مضيفا أنه قبل كل شيء، تشكل مشاكل إمدادات الطاقة والمواد الخام ضغطا على الشركات في جميع أنحاء العالم.

وتأثرت الاقتصادات الغربية بشكل خاص لأنها فقدت ثلثي إنتاجها العالمي، وفقا للدراسة.

في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، دفع ارتفاع أسعار الطاقة التضخم مؤقتا فوق مستوى 10 في المائة في عام 2022 قبل أن تؤدي إجراءات التخفيف إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى. 

وفي يناير، استقر التضخم عند 8.7 في المائة، وفقا للبيانات المؤقتة التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي.

وذكر المعهد الاقتصادي الألماني أن "ارتفاع أسعار الطاقة تسبب في صدمات في التكلفة على مستوى الإنتاج، والتي أصبحت عبئا يصعب حسابه بالنسبة للعديد من الشركات".

وأشار المعهد إلى أن الارتفاع الناتج في أسعار المستهلك "أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى خفض استهلاكها". ونتيجة لذلك، كانت الشركات مترددة في الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين العالمية وارتفاع الأسعار.

وبالنسبة لعام 2023، يتوقع المعهد خسارة إضافية في القيمة المضافة العالمية تقدر بنحو تريليون دولار.

 وقال غروملينغ إنه "لسوء الحظ، فإن اليقين الكامل ليس متاحا في الأفق هذا العام"، محذرا من أن نقص المواد الخام وعدم اليقين "سوف يستمران في شغلنا بعد عام 2023".

ورفع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للاقتصاد العالمي في 2023 بشكل طفيف، متوقعا نموا بنسبة 2.9 بالمائة بدلا من 2.7 بالمائة. وأشار الصندوق إلى أن "إعادة الفتح في الصين مؤخرا مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع".