واشنطن- "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد، إن موقف الولايات المتحدة من مسألة شرعنة البؤر الاستيطانية التي تعتبر غير شرعية حتى في القانون الإسرائيلي، وتوسيع الاستيطان وهو موقف واضح في معارضته لهذه الخطوات.

وأضاف المسؤول في البيان الذي وصل لــ "القدس" دوت كوم: "نحن نعارض بشدة توسيع المستوطنات، ونشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن عملية تقنين البؤر الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي" مؤكدا أنهم في الإدارة الأميركية  يسعون من أجل "ألحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية حول ما تقرر فعلا".

وقالت إدارة بايدن إنها تعارض أي تحركات أحادية الجانب من قبل إسرائيل يمكن أن تعرقل جهود التفاوض على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك توسيع المستوطنات وضمها.

وجاء ذلك، بعد إعلان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ، الأحد ، قراره بإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى مستوطنات جديدة ، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبحسب موقع آكسيوس الأميركي: "تمت الموافقة على القرار - وهو أول تقنين للبؤر الاستيطانية غير القانونية من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2012 - على الرغم من اعتراضات إدارة بايدن، ما يجعل من المتوقع أن يخلق توترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

ويقول الموقع : "لقد ناقش وزراء إسرائيليون خلال اجتماع لمجلس الوزراء استمر خمس ساعات التصعيد الأخير في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقرروا توسيع العملية الشرطية في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية ، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، كما قرر مجلس الوزراء زيادة عدد قوات الشرطة وحرس الحدود في القدس وتوسيع نطاق العملية الشرطية ضد الفلسطينيين الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بالتحريض على الإرهاب ودعمه".

وينسب موقع آكسيوس لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قوله، إن العمليات ستركز على المتورطين في الإرهاب دون أي عقاب جماعي، وهو ما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية باستخدامه لمعاقبة عائلات المشتبه في قيامهم بهجمات.

ويقول الموقع : "بالإضافة إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التسعة، قرر مجلس الوزراء ربط العشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية الأخرى بالبنية التحتية للدولة مثل المياه والكهرباء والموافقة على تخطيط وبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، بحسب مسؤول حضر الاجتماع" فيما قال مكتب نتنياهو إن لجنة التخطيط والتقسيم في الإدارة المدنية، التي تصادق على بناء جديد في المستوطنات ، ستجتمع في الأيام المقبلة للمصادقة على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أنه  "لم يذكر بيان رئاسة الوزراء عدد الوحدات السكنية التي ستتم الموافقة عليها. لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على خطط وتصاريح بناء لعشرة آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات. سيكون هذا عددًا غير مسبوق من الوحدات السكنية المعتمدة في وقت واحد".

وبحسب الموقع فإن قرار مجلس الوزراء الأمني يعتبر المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة اليمينية الجديدة على بناء جديد في المستوطنات الإسرائيلية ، والتي يعتبرها الكثير من المجتمع الدولي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن آخر مرة وافقت فيها الحكومة الإسرائيلية على بناء جديد في المستوطنات كانت قبل أكثر من عام.

وينسب موقع آكسيوس إلى مكتب نتنياهو قوله في بيان "إن القرار بشأن البؤر الاستيطانية والمستوطنات جاء رداً على هجومين أخيرين في القدس أسفرا عن مقتل 10 إسرائيليين".

وبحسب آكسيوس : " قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت إدارة بايدن مسبقًا بقرار الأحد، وأن الشخص المهم في الجانب الإسرائيلي كان وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، الذي كان على اتصال بالسفير الأميركي في إسرائيل توم نيديس ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، "فيما قال مسؤولين إسرائيليين للموقع "إن إدارة بايدن أعربت عن معارضتها الشديدة للإسرائيليين على انفراد في الأيام التي سبقت قرار مجلس الوزراء وأوضحت أنها ستدين القرار علنًا بمجرد الموافقة عليه".