واشنطن-"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات -قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس ، الإثنين، "إن حكومته تقر بأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الأسبوع الماضي لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة، لم تنجح في تخفيف التوتر والتصعيد بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في ضوء قرار السلطة الفلسطينية التمسك بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل". 

وقال برايس في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، عما إذا كانت زيارة الوزير بلينكن الأسبوع الماضي قد كللت بالفشل، في ضوء تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين إن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى التنسيق، وتكثيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمداهمات الفلسطينيين في بلداتهم تحت الاحتلال: "لم تكن لدينا أوهام بأن زيارة واحدة ستكون قادرة على قلب موجة العنف على الفور، والوتيرة المتسارعة للعنف، التي شهدناها في الأسابيع والأشهر الأخيرة وحتى على مدى أفق زمني أطول".

وأضاف: "في الجولة الأخيرة (للوزير بلينكن)، وقبلها وبعدها، أوضح الوزير بلينكن باستمرار النقطة التي مفادها أنه يتعين على الأطراف أنفسهم اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع الخطير، وهو الوضع القابل للاشتعال بشكل متزايد أيضًا، خلال الزيارة شدد الوزير على الحاجة الملحة لأن تهدئ جميع الأطراف التصعيد لمنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، وأن يعمل كلا الجانبين معًا لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية، نعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على حد سواء العيش بأمن وأمان، والعنصر الأساسي في ذلك هو وقف موجة العنف هذه".

وقال برايس: "بعد انتهاء الزيارة، نواصل العمل عن كثب مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين لدعم جهودهم لإنهاء دورة العنف هذه، وهدفنا الشامل إلى ما بعد المدى القريب جدًا، هذا الهدف المباشر، هو دعم تهدئة التوترات والعمل مع الأطراف لاتخاذ إجراءات لتقليل العنف، الذي أودى بحياة عدد كبير جدًا من الأشخاص في بداية هذا العام فقط بينما نتطلع إلى تعزيز الآفاق طويلة المدى لحل الدولتين المتفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

 وكان الرئيس الفلسطيني عباس قد شدد على عزم السلطة الفلسطينية المضي في قرارها بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، حيث أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أن عباس ترأس يوم الأحد (5/2/23)، اجتماعا لقوات الأمن في أعقاب تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال عباس في الاجتماع: "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل كامل المسؤولية [عن التصعيد] لأنها تنتهك قرارات الشرعية الدولية، وتتخذ إجراءات أحادية الجانب تنتهك الاتفاقات الموقعة وكافة المراجع والقوانين الدولية".

وكانت السلطة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس بعد مجزرة قتلت فيها القوات الإسرائيلية تسعة فلسطينيين في جنين يوم 26 كانون الثاني 2023.

وأعقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جنين، إطلاق نار من قبل فلسطيني خارج كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى مقتل سبعة إسرائيليين، وإطلاق نار ثان على يد فتى فلسطيني في القدس مما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين.

واتهمت السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس إسرائيل بعدم الالتزام بجهود السلام وانتهاك القانون الدولي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.