رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم- هددت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، بالعودة للتصعيد والاحتجاج، من أجل ما قالت إنه للضغط باتجاه "إلزام إدارة جمعية الهلال الأحمر" بتنفيذ اتفاقية مطلبية تم إبرامها العام الماضي.

وقال المتحدث باسم نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر أسامة سويطي لـ"القدس" دوت كوم: "إن النقابة كانت قد وقعت اتفاقية في الثالث من شهر أغسطس\ آب 2022، مع إدارة جمعية الهلال برعاية وزارة العمل وأمن المؤسسات في جهازي المخابرات والأمن الوقائي، وتم تحديد موعد 31-12-2022، لتنفيذ بنود الاتفاقية كموعد نهائي، قبل بدء العام الجديد 2023، لكن بدأ العام الجديد، ومضى شهر، ولم تنفذ إدارة الجمعية أي شيء من بنود الاتفاقية".

وتابع سويطي، "نحن الآن بصدد العودة للتصعيد بأية لحظة، وفق ما تراه النقابة مناسبًا، نحن راسلنا رعاة الاتفاقية، وندعوهم لأخذ دورهم بإلزام الجمعية لتنفيذ تلك الاتفاقية".

وأكدت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في بيان لها، أن تهديدها بالعودة للتصعيد جاء رداً على إجراءات جمعية الهلال الأحمر وتنكرها لكافة حقوق العاملين في جهاز الإسعاف في الجمعية، ورفضها وتعنتها لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة برعاية أمن المؤسسات في جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، وكذلك وزارة العمل الفلسطينية.

وقالت النقابة: "إننا نرى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لم تنكر حقوق العاملين في جهاز الإسعاف فقط، بل تنكرت للدولة الفلسطينية في كافة مؤسساتها السياسية، والتي أخذت على عاتقها تنفيذ الاتفاق ولم ينفد شيء حتى اللحظة"، مشيرة إلى أن شهرًا مر على الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية من أجل إتمام تنفيذها بشكل كامل، ولا يوجد أي تقدم أو مبادرة لحسن النوايا من قبل إدارة الجمعية من أجل تنفيذ الاتفاقيات ونزع فتيل الأزمة.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين النقابة وإدارة جمعية الهلال الأحمر مجموعة من البنود أهمها: وقف كافة الإجراءات التصعيدية بضمان رعاة الاتفاق ومتابعة الحوار، وإعادة ترتيب الورديات لضباط الإسعاف، وتثبيت موظفي العقود، والتراجع عن كافة الإجراءات العقابية المتخذة بخصوص النزاع حتى تاريخ الاتفاقية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة حوار بين الطرفين لمتابعة المواضيع العالقة حتى نهاية العام الماضي.

وشهدت الفترة السابقة للاتفاقية سلسلة خطوات تصعيدية بينها: اعتصام مفتوح، وإضراب عن الطعام، والعصيان الإداري الشامل باستثناء الحالات الطارئة جداً، بما فيها الأحداث الأمنية والإصابات الناتجة عن الاحتلال، والتهديد بتسليم عهدة الإسعاف إلى مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، بما يعيد خدمات الإسعاف إلى صاحب تكليف الجمعية بخدمات الإسعاف في فلسطين.