نابلس – "القدس" دوت كوم - مدار للصحافة والاعلام/ تقرير وفاء أبو ترابي- مع استمرار إضراب موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المخيمات الفلسطينية، يعيش أهالي مخيم بلاطة في نابلس ظروفاً صعبة ومأساوية ألقت بظلالها على مختلف نواحي حياتهم، وذلك بالتزامن مع هجمات الاحتلال واقتحاماته المتكررة للمخيم وما تخلفه من حصد للأرواح ودمار في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتعطلت كافة المرافق الصحية والتعليمية ومراكز توزيع المساعدات الاغاثية التابعة لـ"أونروا" في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية منذ بداية الإضراب في 23 كانون ثاني الماضي والذي ما زال مستمراً حتى الآن، الأمر الذي زاد من معاناة سكان المخيمات الفلسطينية وضاعف من ججم المسؤوليات الملقاة على عاتق اللجان الشعبية للخدمات.

ويقول عضو المكتب التنفيذي لدائرة شؤون اللاجئين في الضفة وعضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة، أحمد ذوقان، في حديث خاص بـ"القدس" دوت كوم: "أهالي المخيم واللجنة الشعبية يواجهون بالأساس معاناة وأعباء ثقيلة قبل بداية الإضراب، نتيجة الاقتحامات الاسرائيلية اليومية وما تحدثه من دمار للمنازل وممتلكات الناس، وتبعات كل ذلك كله تقع على عاتق لجنة الخدمات، والتي بدورها تتحمل مسؤولياتها كاملة بهذا الشأن، كالقيام بتصليح بعض الأضرار ووضع الميزانيات التي تحتاجها، وزادت تلك المسؤوليات بعد شروع العاملين لدى "أونروا" في الضفة الغربية بإضراب مفتوح والذي عرقل العمل في مختلف مؤسسات المخيم والخدمات العامة.

ويوضح ذوقان: "نحن لا نستطيع أن نحدد موقفنا من هذا الإضراب، إذ أن الموظفين المضربين هم من أبناء شعبنا ويطالبون بحقوقهم، كما أن رواتبهم أصبحت تتآكل وغير كافية نتيجة التقليصات التي تحدث، كما نريد لوكالة الغوث أن تظل موجودة كشاهد على النكبة الفلسطينية وحق العودة الذي يعتبر السبب في تأسيسها، رغم ممارساتها وتقصيرها بحق الموظفين العرب وحتى السكان اللاجئين".

ويعبّر المواطنون عن استيائهم من هذه الأوضاع الصعبة التي يمر بها مخيمهم بشكل خاص والمخيمات الفلسطينية بشكل عام، ويرغب عديدون منهم بالتطوع من أجل الإرتقاء بواقع أفضل لمخيمهم.

ويُعتبر مخيم بلاطة من أكبر مخيمات الضفة الغربية من حيث عدد السكان، حيث يزيد عددهم عن أربعة وعشرين ألف نسمة، يعيشون فوق مساحة محدودة من الأرض تبلغ أقل من كيلو متراً مربعاً، كما يحتوي على مركز صحي واحد، وأربع مدارس، اثنتان منهما للذكور والأخرى للإناث، تضم جميعها نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة طالب وطالبة.

وعن الحياة في المخيم خلال الإضراب، يقول ذوقان أنهم لا يستطيعون ترك النفايات مكدسة داخل المخيم، لذلك قاموا بمبادرات تطوعية بمشاركة أهالي المخيم لتنظيف حاراته خلال فترة الإضراب وحثهم على أخذ هذه النفايات ووضعها في الحاويات المجاورة، كما ساعدت بلدية نابلس في نقلها إلى مكبات خاصة، مشيراً إلى أن اللجنة لا يمكنها توظيف عمال للنظافة فهي بذلك تأخذ دور الـ"أونروا" التي تحاول التملص من واجباتها تجاه المخيمات الفلسطينية.

ويضيف أن المركز الصحي داخل المخيم يعمل قبل الإضراب لأوقات قليلة، بحدود الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية مساءً، كما لا يوجد مراكز غيره وأن الذهاب إلى طبيب خاص مكلف لمن ليس لديه تأمين صحي حكومي، وطالبوا قبل البدء بالإضراب وإغلاق المركز بأن يتم توزيع الدواء الخاص بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو بحيث يكون كافي مدة شهر.

ويأمل ذوقان بأن لا تطول مدة هذا الإضراب كما حدث في عام 2015 حينما استمر إلى ستين يوماً، وذلك يؤثر أيضاً على قطاع التعليم، وأن عملية تعويض الطلبة في المدارس ليست سهلة.

ويُعرب عن قلقه إزاء تراجع الإهتمام بدور "أونروا" التي تشكلت لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ودورها ينتهي بعودتهم، كما أنه كل ثلاث سنوات يتم منحها تجديداً، ومؤخراً تم تجديدها لكن لا يوجد لها دعم، مبيناً أن هناك كثيراً من التقليصات التي حصلت في هذه الوكالة، سواء بالتعليم والصحة وتصليح البيوت داخل المخيمات، فهم أصبحوا يعتمدون على ميزانية الطوارئ، ولا يوجد لديهم ميزانية ثابتة.

ويتابع: "هناك ضغوط كبيرة لإنهاء دور "أونروا" ووقف دعمها من بعض الدول بهدف الضغط عليها لوقف أعمالها وهذا الشيء الذي نحاربه دائماً، من خلال دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية، ونقدم دائماً التقارير اللازمة بقدر الإمكان".

وبحسب اتحاد الموظفين العرب في "أونروا"، جاء الإضراب نتيجة سياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة، ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين العرب لديها وفرضها عقوبات على أعضاء الاتحاد، إضافة إلى رفضها زيادة رواتبهم، كما يبلغ عدد العاملين والموظفين في الوكالة ومؤسساتها في الضفة الغربية ثلاثة آلاف وسبعمئة عامل وموظف، يعملون في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الإغاثية، وجميعهم إلتزموا بالإضراب.

من جانبها، أشارت "أونروا" إلى أنها تعاني من "ضائقة مالية" ودعت العاملين لديها إلى "حوار وعدم إغلاق مؤسساتها الدولية".

ويؤكد ذوقان أن المخيمات بحاجة للدعم الحكومي في ظل الاوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة التي تعيشها، كما يحصل في مخيمات جنين وبلاطة والدهيشة وشعفاط، موضحاً أن سكان المخيم يعانون من مشاكل البطالة والفقر والاكتظاظ وتهالك البيوت التي لا تساعد "أونروا" في ترميمها.

وتأسست "أونروا" بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم الإغاثة المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أقاليمها الخمسة، بالضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.