أريحا- "القدس" دوت كوم- خالد عمار- أكدت وزارة النقل والمواصلات على حرصها تنفيذ خططها الآنية والاستراتيجية بالتعاون مع جميع الشركاء، بما يحقق أفضل خدمة للمواطن في ظل الظروف المعقدة على مختلف المستويات، وأن هناك توجهات للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تسهيل الخدمات للمواطنين.

فحص 172 ألف مركبة

وقال موسى رحال الناطق الإعلامي لوزارة النقل والمواصلات في حديث لـ"القدس" دوت كوم، خلال برنامج جوى الصباح على راديو النورس: "إن تقرير وحدة الرقابة الميدانية ودوريات السلامة على الطرق للعام 2022 تناول أرقام إحصائية مهمة، حيث 172 ألف مركبة تم فحصها تبين منها 15 ألف مركبة صالحة و18500 مركبة ملزمة بالإصلاح و 6400 مركبة تم إنزالها عن الشارع، نتيجة مخالفتها لشروط المرور من ناحية فنية، أي أن سير المركبة بشكل مخالف، يسبب خطورة على قائدها وعلى الطريق، وهناك 255 مركبة تم حجزها، وقامت دوريات السلامة بالتفتيش على 3850 منشأة من ضمنها معارض السيارات والكراجات للتأكد من التزامها بشروط الترخيص وهناك 810 مركبات حجزت إدارياً ونتابع بشكل يومي مع شركائنا في الشرطة عند المفترقات على الطرق".

وأضاف رحال: "إن وزارة النقل والمواصلات تعاملت خلال العام الماضي على الرقم 150 مع 750 شكوى وتم متابعها".

الأزمات المرورية

وعن الأزمات المرورية ودور وزارة النقل والمواصلات في إيجاد الحلول، قال: "هناك إعداد خطط مرورية مع الشركاء تتعلق بخطط سريعة لحظية وخطط على المدى البعيد، ونحن نعيش ظروف صعبة وتقسيمات إدارية وهناك ما يتعلق بالاحتلال وزيادة في عدد السكان، وعدد المركبات ولا يوجد مساحة جغرافية والتوسع عمودي، ولا يوجد توسع أفقي، وبالتالي فإن هناك هم يومي وخاصة في مراكز المدن، وأكبر عامل يساهم في زيادة الأزمات المرورية هو سلوك عابر الطريق وعدم التزام البعض بأنظمة وقواعد المرور، لأن الالتزام بهذه القواعد يخفف من الاكتظاظ المروري، بالإضافة إلى دور البلديات ومجالس الحكم المحلي في موضوع الطريق.

خطة لإزالة التعديات

قال الرحال: "إن هناك خطة تم العمل عليها في عدة محافظات مثل جنين ونابلس ورام الله والبيرة وبعض البلديات، من خلال إشارات المرور وإزالة التعديات عن طريق وتنفيذ الخطة بمتابعة السلطات التنفيذية لإزالة التعديات المعيقة لحركة السير والالتزام بالقانون، حيث أن هناك تعديات على الشوارع والأرصفة من منشآت وبسطات وإذا نحن نظمنا اتجاهات السير والإشارات المرورية، والتزمنا بقواعد وأنظمة المرور بالتأكيد سنخفف من الاكتظاظ المروري".

شركة للنقل العام

وتابع رحال: "إن الوزارة سعت لإنشاء شركة للنقل العام لخدمة هذا القطاع، وللتخفيف من التنقل بالمركبات الخصوصية وتشجيع التنقل بالحافلات العامة، وهناك خطط مرورية قمنا بالعمل عليها مثل نظام التحكم بإشارات المرور، كما مع بلدية الخليل التي كان لها دور مهم في تخفيف الضغط على أذرع المفترقات، وساهمت في سرعة التشغيل ومراقبة حركة السير".

وقال: "لقد كان عندنا موافقة مبدئية من بلدية نابلس، لمنحها شركة نقل عام داخل المركز للتخفيف من حركة المركبات الخصوصية واستخدام النقل العام بسهولة ويسر".

التسعيرة والتعديات على الخطوط

وقال رحال: "إن تسعيرة النقل والمواصلات هي التعرفة التي يتم تحديدها من قبل مراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات بالشراكة مع الخطوط والنقابات، بحيث توفر الدخل المناسب للسائق وأن لا تثقل على المواطن، والتعرفة منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى بطاقة التعريف في المركبات، وأي سائق يخالف هذه التعرفة يتعرض للمقتضى القانوني، وأي مواطن يستطيع أن يتقدم بشكوى وسيتم متابعة المخالفين".

وتابع: "وفيما يتعلق بتعديات المركبات الخصوصية على الخطوط فإن مجلس الوزراء أوكل للشرطة متابعة هذه القضية بحيث تمنع لأي مركبة خصوصية أن تنقل ركاب باجر".

الدراجات الهوائية الكهربائية والسكوتر

وقال رحال: "إن القانون حدد كل ما يتعلق باستخدام الدراجة الهوائية والسكوتر، فهذه مصممة لتسير بسرعة لا تزيد عن 18 كيلو متر في الساعة، كما تم تحديد وزنها وأن يكون سيرها على الشارع ولا يسمح بركوبها على الرصيف وعند قطع الشارع من ممر المشاه يجب أن تكون محمولة لضمان السلامة العامة".

التكنولوجيا في الخدمات

وقال: "إن وزارة النقل والمواصلات أدخلت التكنولوجيا، لتسهيل إنجاز الخدمات للمواطنين، ومن أبرزها تجديد رخص القيادة الشخصية للسائق، والذي بإمكانه تجديدها إلكترونياً لمدة خمس سنوات بعد دفع الرسوم، واستلام الرخصة في اليوم التالي، بالإضافة إلى إدخال البرامج لمختلف قطاعات العمل من أجل تحسين الخدمات وانسيابها بأسرع وقت ممكن".

ومن جهته، قال مدير عام مديرية النقل والمواصلات بأريحا ياسر الخطيب لـ"القدس" دوت كوم،: "إن الوزارة تولي لأريحا والأغوار اهتماماً خاصاً، استجابة للتوجهات الفلسطينية الجارية لتعزيز صمود المواطنين والمزارعين في هذه المنطقة وكذلك المناطق المهمشة".

وأضاف الخطيب: "إن وزارة النقل وبتوجيهات من من وزير النقل والمواصلات عاصم سالم قامت بعقد دورات لتعليم قيادة التراكتورات مجاناً لمزارعي الأغوار وبإعفاء المتقدمين لهذه الدورات الذين يحملون رخصة قيادة خصوصية من رسوم الفحص الشفهي لدورة التراكتور، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لتمكين هذه الشريحة من الصمود على الأرض وهذا يشمل المناطق المهمشة".

وأوضح أن اشتراط وزارة النقل عند ترخيص المركبة أن يحضر صاحبها شخصياً أو وكالة عدلية يصب في حماية صاحب المركبة وحرصاً عليه، لتفادي استخدام المركبة في حوادث وجرائم قد تجر الويلات لصاحبها وهو لا يدري، ومع هذا فإن وزارة النقل تبذل جهود كبيرة لمساعدة المواطنين قدر الإمكان في تسهيل الإجراءات وحمايتهم والتخفيف من معاناتهم.

وقال الخطيب: "إن هذه الإجراءات تنطبق أيضاً عند فقدان أو سرقة لوحات المركبة، حيث يطلب من السائق تسجيل بلاغ في الشرطة حماية له من مخاطر قد تطاله في المستقبل إذا ما تم استخدام هذه اللوحات في الحوادث والجرائم".

وقال: "إن أي سائق يريد أن يشطب مركبته عليه إبلاغ مديرية النقل والمواصلات لمصلحته، مشيراً إلى عملية الإبلاغ يعني وقف الملف ووقف الرسوم التي قد تتراكم على المركبة، بالإضافة إلى تفادي أي مخاطر أو ضرر، ويتطلب الشطب تسلم مديرية النقل والمواصلات رخصة المركبة ولوحاتها (النمر) ورقم الشاصي حتى تصبح رسمياً خارج الخدمة وغير صالحة للاستخدام".

وشدد الخطيب على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات، وبخاصة البلديات مع وزارة النقل في موضوع المرور، مشيراً إلى فوضى إقامة المطبات في الشوارع بدون التنسيق مع الجهات المرورية، موضحاً أن أي مطب يتطلب وضع إشارة تنبيه لهذا المطب (أزمة مرورية) قبل مسافة 150 متر، وهناك أكثر من 90% من المطبات لا يوجد شاخصات على الطريق تنبه من وجود المطب، مما يشكل خطر على المركبة والطريق.

وقال: "أنا لا أنتقص من دور البلديات وما تقوم به، لكن نحتاج إلى تكامل أكثر في العمل بما يحقق السلامة العامة للمواطن على الطرق".