جنيف - (أ ف ب) -طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة بنحو نصف مليار دولار لمفوضيته في عام 2023 "لإحياء حقوق الإنسان في جميع مناطق العالم".

في نداء سنوي لتقديم تبرعات من الدول والجهات المانحة الخاصة، قال تورك إن مفوضيته ستحتاج إلى 452 مليون دولار هذا العام.

وأضاف أنه "من دون حقوق الانسان لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم ولا تنمية مستدامة ولا عدالة".

تتابع المفوضية وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتجمع البيانات حول الانتهاكات، وتقدّم الدعم للمجتمع المدني والمشورة للدول والدعم الفني من أجل التقيّد بمعايير حقوق الإنسان.

في العام الماضي، بلغ إجمالي التبرعات 240,8 مليون دولار غطت 60% فقط من المبلغ المطلوب آنذاك.

ومع شكره للمانحين، شدد فولكر تورك على أن الفارق بين المبلغ المطلوب وما حصلت عليه المفوضية كان له تأثير على خدماتها التي يزداد الطلب عليها.

وأوضح أنه تم في عام 2022 تقديم "إرشادات أساسية" إلى 50 دولة. ولفت المفوض الأممي إلى أن ستّ دول إضافية قدمت طلبات "لكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي لتقديم المساعدة لها".

وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أنه إذا لم يتم تأمين أموال إضافية، فسيتعيّن خفض عدد الدول التي يتم إرسال المستشارين إليها هذا العام من 50 إلى 43 دولة.
وأردف قائلا "الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى حقوق الإنسان للحفاظ على استقرار العالم ووضع خريطة طريق لمستقبل أفضل".
وتابع فولكر تورك "يجب أن نصرّ على التحرك، على الصعيدين العالمي والوطني، لمعالجة عدم المساواة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والقضاء على التمييز والأسباب الجذرية الأخرى للنزاعات والأزمات البيئية والبؤس".