الخرطوم - (شينخوا)- شلت إضرابات عمالية قطاعات حيوية في السودان احتجاجا على تردي الرواتب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

واضطر آلاف العمال والطلاب بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم (الأحد) إلى الذهاب والعودة من أماكن العمل والدراسة مشيا على الأقدام بعد دخول أصحاب حافلات النقل العام في إضراب مفتوح احتجاجا على ارتفاع رسوم الترخيص والمخالفات المرورية والضرائب.

ويعتمد ما يزيد عن 75% من سكان العاصمة الخرطوم على الحافلات كوسيلة نقل رئيسية.

وقال رمزي صالح وهو طالب في كلية علوم البصريات بأم درمان " تفاجئنا اليوم بإضراب أصحاب الحافلات مما اضطرنا للذهاب مشيا إلى الكلية".

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هذه معاناة إضافية في ظل التردي الاقتصادي والمعاناة التي تعانيها قطاعات مختلفة من الشعب السوداني.

ودافع عبد الرحيم فضل وهو مالك لإحدى حافلات النقل العام بالخرطوم عن قرار الإضراب.

وأضاف أن "هناك زيادات كبيرة في رسوم الترخيص وارتفاع قيمة المخالفات المرورية والضرائب علي قطاع النقل".

وتابع "هذه التكاليف الإضافية تؤثر علي قطاع النقل ولا نستطيع الأن توفيرها في ظل ثبات قيمة الترحيل والزامنا بقيمة أقل للطلاب".

وانضم إلى قطاع النقل إضرابات مستمرة من قطاعات مختلفة من بينها التعليم وطلاب الجامعات وقطاع الضرائب والأرصاد الجوية.

وحذر المحلل الاقتصادي السوداني كمال عوض من تأثيرات الإضرابات على القطاعات ولا سيما الإنتاجية.

وقال "خلال العام الماضي ضاع أكثر من مائة يوم بسبب الإضرابات المتكررة التي كان لها تأثيرات سلبية في قطاعات خدمية وإنتاجية مهمة".

وتابع "كما تأثر القطاع التعليمي والتحصيل الدراسي واضطرت وزارة التربية والتعليم إلى تغيير التقويم الدراسي عدة مرات".

وتشهد عدة جامعات سودانية إضرابات من حين لآخر بسبب ارتفاع رسوم الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة.

وأصدرت 20 نقابة تعليمية بيانا اليوم ينتقد رفع الرسوم الدراسية بالجامعات بنسبة تقارب 800%.

وقال البيان "في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تشكل زيادة رسوم الجامعات عبئا إضافيا على الأسر السودانية التي لا تستطيع تحمل الزيادة التي تقارب نسبة 800% مقارنة بالعام الدراسي الفائت".

وما يزال إضراب المعلمين السودانيين مستمرا منذ نحو أسبوع وهو ما اضطر الحكومة إلى تعطيل الدراسة حتى 29 يناير الجاري.

وتسود حالة ضبابية في الوضع الاقتصادي بالسودان، فيما تتعثر جهود إجازة موازنة العام 2023.

ويعانى السودان من أزمة اقتصادية بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية وازدياد معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، فيما تحاول السلطات الرسمية معالجة عجز الإيرادات بفرض رسوم وضرائب.

وكانت الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبد الله حمدوك التى تشكلت فى العام 2019 قد بدأت في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادية بمراقبة البنك الدولى للحصول على إعفاء ديون السودان الخارجية التى تبلغ نحو 60 مليار دولار.

لكن تلك الخطة تعطلت بعد الإجراءات التى اتخذها قائد الجيش السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان فى 25 أكتوبر الماضى بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت مقررة للسودان، واشترطت استعادة الحكم المدنى.

وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، بينما توقفت عملية دفع مبلغ 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر الماضي من وكالات التنمية.

كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.

ومنذ انفصال جنوب السودان فى العام 2011، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثي إنتاجه النفطي.