دبلن - (أ ف ب) -تعمل السلطات في دبلن بتنسيق وثيق مع فرنسا على إطلاق سراح برنارد فيلان، وهو مواطن إيرلندي-فرنسي مسجون في إيران منذ تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أعلنت الجمعة وزارة الخارجية الإيرلندية.

ويقبع فيلان وهو مستشار سياحي مقيم في باريس، في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد الإيرانية بتهم عدّة بينها نشر دعاية مناهضة للنظام والتقاط صور لأجهزة الأمن.
وينفي فيلان صحّة التهم الموجهة إليه.

وقال متحدث باسم الوزارة في تصريح لوكالة فرانس برس إن "وزارة الخارجية على علم بالقضية وتقدّم منذ البداية مساعدة قنصلية بالتعاون الوثيق مع فرنسا".
وأضاف إن "القضية أثيرت بشكل مباشر مع السلطات الإيرانية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفيلان (64 عاما) متحدّر من كلونميل في مقاطعة تيبراري بجنوب إيرلندا، وتم توقيفه لدى عبوره مدينة مشهد في أعقاب احتجاجات تشهدها إيران ضد النظام.

بحسب صحيفة "آيريش تايمز" بدأ فيلان إضرابا عن الطعام في مطلع العام.

وتعرب العائلة عن قلقها على صحة فيلان الذي يعاني من مشاكل في القلب، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى إضرابه عن الطعام توقّف عن تناول الدواء.

وشدّدت شقيقته كارولاين ماسي-فيلان على معاناة شقيقها في سجن وكيل آباد خصوصا من جراء ضيق مساحة الزنزانة والبرد.

وتقول إن شقيقها محتجز في إطار نزاع سياسي بين باريس وطهران وكان "في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ".

وفيلان واحد من بين عشرات الرعايا الغربيين المحتجزين في إيران الذين يقول نشطاء إنهم رهائن أبرياء لم يرتكبوا أي جرم ومحتجزون بأمر من الحرس الثوري لاستخدامهم ورقة مساومة مع القوى الغربية.

وأودع هؤلاء الأشخاص السجن في وقت تجري محادثات ترمي إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 بين القوى الكبرى وطهران لكبح برنامجها النووي.

ومن بين الأجانب المحتجزين في إيران رعايا للدول الأوروبية الثلاث المنخرطة في محادثات الملف النووي الإيراني، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وفاقم قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات التوتر بين طهران والغرب، ما من شأنه أن يحد آفاق الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية.

قبل نحو عام، قضت محكمة إيرانية بحبس الفرنسي بنجامان بريار ثماني سنوات لإدانته بالتجسس.

وتشدد طهران على أن كل الأجانب الموقوفين لديها محتجزون بناء على القانون المحلي لكنّها تبدي انفتاحا على الانخراط في عملية تبادل سجناء.