ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - تعتزم الحكومة الإسرائيلية، الترويج لـ "إعادة أراضٍ" تبلغ مساحتها آلاف الدونمات في الضفة الغربية، وعشرات المباني في الخليل لليهود الذين يدعون امتلاكها قبل عام 1948.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنه الاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب الصهيونية المتدينة، تقرر أن تقوم الحكومة بإصدار تعليمات إلى ما يسمى قائد القيادة المركزية "الجيش بالضفة" لتغيير التشريعات العسكرية والتي من شأنها أن تسمح بنقل هذه الممتلكات من أيدي المسؤول عن ممتلكات الحكومة "الإدارة المدنية"، بدعوى لـ "أصحابها الأصليين".

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا الإجراء قد يسهل توسيع المستوطنات والاستيلاء على المباني المؤجرة للفلسطينيين.

وتشير التقديرات إلى أن الأراضي التي كانت مملوكة لليهود في الضفة الغربية قبل عام 1948، كانت موزعه على 13 ألف دونم، ونحو 70 مبنى في الخليل، كما توجد أراضٍ في المنطقة الواقعة شمال القدس مثل النبي صموئيل وبتير وغيرها، وأراضٍ تقع في المنطقة "ب"، وتعرف هذه الأراضي بأنها "معادية"، لأنه حين سيطرت الأردن على الضفة الغربية بين عامي 1948 و1967، قامت بتأميم الممتلكات تحت نفس التعريف، وكانت سياسة الحكومات الإسرائيلية منذ التسعينيات هي أنه لا ينبغي إعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها اليهود، وأنه يجب توضيح وضعها في إطار ترتيبات السلام المستقبلية. كما جاء في الصحيفة.

وقال مصدر من المستوطنين، إنه لا يمكن التخطيط لدعاوى قضائية على أراضٍ تعرف بـ "أراضي العدو"، لكنه أضاف أنه في عدة حالات على مر السنين، تمكن المستوطنون من إلغاء هذا الوضع بعد اكتشاف ثغرات في التسجيل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الخطة الجديدة قد يكون الهدف منها بناء 70 وحدة سكنية للمستوطنين في المجمع المسمى "سوق الجملة" في الخليل، الذي شهد في السنوات الأخيرة نزاع قانوني بسبب ما يعرف بأنه كان "مستأجر محمي".

وفي عام 2011 ، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا من قبل يهود طالبوا بإعادة الممتلكات التي كانوا يمتلكونها في الخليل قبل عام 1948 إليهم، وقررت أنهم لا يحق لهم الحصول على تعويض عنها.