طهران- (أ ف ب) -أعلن القضاء الإيراني الثلاثاء إصدار أحكام بالسجن بحق عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما، سيتعيّن عليه أن يقضي أطولها (12,5 عاما)، بعد إدانته بتهم أبرزها التجسس.
أوقفت طهران البلجيكي البالغ 41 عاما أواخر شباط/فبراير 2022.

ونددت بلجيكا على لسان وزيرة خارجيتها حجّة لحبيب بـ "الاعتقال التعسفي".

وقالت لحبيب في تغريدة إنها ستستدعي السفير الإيراني في بلجيكا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه "لم يتم تقديم أي معلومات تتعلق بالتهم والحكم من قبل إيران بشكل رسمي".

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن فانديكاستيل دين بأربع تهم مختلفة ونال أحكاما بالسجن يصل مجموعها الى 40 عاما.

ونظرا الى تطبيق إيران مبدأ الادغام في العقوبات، يتعيّن على فانديكاستيل قضاء الأشدّ، وهي الحبس 12 عاما ونصف.
وصدرت بحق الموقوف ثلاث عقوبات بهذه المدة، وذلك لإدانته بكل من "التجسس على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصالح جهاز استخبارات خارجي"، و"التعاون مع حكومة دولة معادية، هي الولايات المتحدة، ضد الجمهورية الإسلامية"، و"تبييض الأموال".

وحكم عليه بالحبس عامين ونصف عام إضافيين والجلد 74 مرة لإدانته بـ"تهريب العملة بمبلغ 500 ألف دولار".

وأشار ميزان أونلاين الى أن الحكم بحق فانديكاستيل هو "ابتدائي وقابل للاستئناف ... خلال مهلة 20 يوما".

وكانت عائلة البلجيكي أفادت في منتصف كانون الأول/ديسمبر أن إيران حكمت عليه بالسجن مدة 28 عاما.

وتؤكد العائلة والحكومة البلجيكية أن فانديكاستيل بريء من هذه التهم، وأن طهران تحتجزه "رهينة" للضغط على بروكسل لإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي المدان بـ"الإرهاب".

وأعادت الأنباء عن الحكم على فانديكاستيل الشهر الماضي، فتح الجدل في بلجيكا بشأن معاهدة لتبادل السجناء بين البلدين.

أقر البرلمان في بروكسل المعاهدة في تموز/يوليو، ورأى معارضوها أنها تمهّد للإفراج عن أسدي. من جهتها، ترى فيها الحكومة فرصة لإطلاق فانديكاستيل.

وعلّقت المحكمة الدستورية في بلجيكا في كانون الأول/ديسمبر المعاهدة، بانتظار صدور حكم نهائي بشأن مدى شرعيتها في غضون ثلاثة أشهر.

حكم على أسدي في 2021 بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بـ"محاولات اغتيال إرهابية" من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.

ودانت إيران الحكم بشدّة، معتبرة أن "المسار القضائي والحكم" كانا "غير قانونيين ويشكلان خرقا فاضحا للقانون الدولي".