عواصم- "القدس" دوت كوم- أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان الثلاثاء، قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير ب"اقتحام" باحة المسجد الأقصى، معتبرة إنها "خطوة استفزازية" و"تنذر بالمزيد من التصعيد".

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي قوله إن "قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

واضاف أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الاسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً".

وأكد المجالي أنّ "المسجد الأقصى المبارك، الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي".

وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها الدولة العبرية عام 1967.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال في نهاية الشهر الماضي، وفي إجابته على سؤال لمحطة "سي إن إن" الإخبارية فيما إذا كان الوضع الراهن ودوره بصفته الوصي على الأماكن المقدسة في القدس مهددين بسبب التوقعات المرتبطة بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، إن "هناك دوما أشخاصا يحاولون الدفع باتجاه ذلك، وهذا مصدر للقلق، ولكن لا أعتقد أن هؤلاء الأفراد تحت أنظار الأردن فقط، بل هم تحت أنظار المجتمع الدولي".

وأضاف "نحن نعيش في منطقة صعبة وهذا أمر اعتدنا عليه، وإذا أراد جانب ما أن يفتعل مواجهة معنا، فنحن مستعدون جيدا، ولكن أود دوما أن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس".

وتابع الملك قائلا "وفي المقابل، لدينا خطوط حمراء، وإذا ما أراد أحد تجاوز هذه الخطوط الحمراء، فسنتعامل مع ذلك، ولكن ندرك أن الكثير من الجهات في إسرائيل تشاركنا القلق".

وزار بن غفير باحة المسجد الأقصى الثلاثاء، لأول مرة منذ توليه منصبه، وفق ما أفاد ناطق باسمه، ما أثار حفيظة الفلسطينيين الذين يعتبرون الخطوة استفزازية.

ويعد المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة في السعودية. أما اليهود، فيعتبرون باحة المسجد الأقصى التي يطلقون عليها اسم جبل الهيكل، أقدس موقع في ديانتهم.

من جهتها أعربت جمهورية مصر العربية، عن أسفها لاقتحام المسئول بالحكومة الإسرائيلية الجديدة بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، مع عناصر متطرفة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية، على رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وحذرت من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

كما وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام المتطرف ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار محاولات اسرائيل، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين جميعًا، وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومقدساتها.

ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق، وممتلكاته، ولا سيما في القدس ومقدساتها.

وحذرت الوزارة من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الانتهاكات.

كما وأدانت دولة قطر بأشد العبارات، اقتحام بن غفير، واعتبرته انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.

وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، حاثة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وجددت الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما وأدانت دولة الإمارات، اقتحام بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، مجددةً موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي  في بيان لها، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف.

وعبرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوّض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.