موسكو- (أ ف ب) -أعلن عضو مجلس بلدي في روسيا أنّه تقدّم بدعوى قضائية ضدّ الرئيس فلاديمير بوتين يتّهمه فيها بنشر "معلومات مغلوطة" حول الجيش بسبب استخدام سيّد الكرملين كلمة "حرب" في معرض حديثه عن العملية العسكرية التي تشنّها قواته في أوكرانيا.

والخميس استخدم الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحافي كلمة "حرب" في معرض التأكيد على أنه يريد انتهاء النزاع في أوكرانيا "في أقرب وقت" ممكن.

وبدأ التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، لكنّ تسميته الرسمية في روسيا هي "عملية عسكرية خاصة".

وأصدرت السلطات الروسية قانوناً يلحظ إنزال عقوبات مشدّدة بالحبس بحقّ كلّ من ينشر معلومات "مغلوطة" حول الجيش الروسي.

وإلى الآن أدين كثر بتهمة نشر معلومات مغلوطة حول الجيش، ولا سيّما بسبب وصفهم النزاع الدائر في أوكرانيا بأنّه "حرب".

وجاء في الشكوى التي تقدّم بها عضو المجلس البلدي في سان بطرسبرغ نيكيتا يوفيريف أمام المدّعي العام الروسي إيغور كراسنوف ونشر نصّها في حسابه على تويتر مساء الخميس أنّ "روسيا الاتّحادية لم تشنّ أيّ حرب".

وتابع "تماشياً مع قرار لرئيس روسيا الاتّحادية صادر في 24 شباط/فبراير 2022 فإنّ ما يجري هو عملية خاصة"، مطالباً بالتحقيق في تصريحات بوتين وبملاحقته بتهمة "نشر معلومات مغلوطة حول الجيش الروسي".

وضئيلة جداً احتمالات توصّل التحقيق إلى نتائج، علماً بأن نصّ عضو المجلس البلدي يحوي مغالطات عدّة على غرار تاريخ الخطاب الذي ألقاه بوتين واسم الرئيس الذي ورد مرة بصيغة المؤنث.

إلا أنّ المبادرة تبقى نادرة جداً في بلد تتسارع فيه وتيرة حملة القمع منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفُتحت قضايا قضائية عدّة ضدّ سياسيين معارضين وأفراد وجّهوا انتقادات لهذا التدخّل الروسي.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، حُكم في موسكو على المعارض إيليا ياشين بالحبس ثماني سنوات ونصف السنة بتهمة التنديد على منصة يوتيوب بالهجوم الروسي في أوكرانيا.