بيروت- (شينخوا)- قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الخميس) إن الجامعة على أتم الاستعداد للقيام بما يطلب منها لابقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف اللبنانية لإنهاء المأزق السياسي في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أبو الغيط في افتتاح دورة "منتدى الاقتصاد العربي" الـ 28 في بيروت وفي تصريحات أدلى بها عقب لقائين منفصلين مع رئيسي البرلمان وحكومة تصريف الأعمال نبيه بري ونجيب ميقاتي.

وشدد على أن "لبنان لا يتحمل شغورا رئاسيا يطول أمده ولا يتحمل وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي هذا الفراغ الذي يزعزع الثقة بدلا من تعزيزها، ويؤثر سلبا على فرص التعافي الاقتصادي".

وقال إنه "يتعين الإسراع بإنهاء الشغور عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون معبرا عن اللبنانيين، بكافة أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية وعنوانا على وحدة البلاد وعلامة على استعادة الثقة".

وكانت خلافات القوى السياسية حالت دون انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون رغم عقد البرلمان 10 جلسات لهذه الغاية في الفترة بين نهاية سبتمبر الماضي و15 ديسمبر الجاري.

وناشد أبو الغيط مختلف القيادات السياسية اللبنانية الالتفات إلى خطورة اللحظة التي يمر بها البلد وسط ظرف دولي مضطرب يفرض على المجتمع الدولي قائمة أولويات مزدحمة".

وأضاف أن "هذا الظرف يفرض على الأفرقاء تجاوز الانقسامات واحتوائها ويحتم على الجميع وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار".

وأكد أن "قنوات الحوار يتعين أن تبقى مفتوحة ومباشرة بين جميع القوى والتيارات السياسية، والجامعة العربية على أتم الاستعداد للقيام بما يطلب منها في هذا الصدد".

ولفت إلى أن "انسداد الحوار واستسهال التمترس خلف المواقف لتمرير الوقت، لا يمثل استراتيجية ناجعة لمعالجة الانسداد القائم".

وشدد على أن "الحفاظ على السلم الأهلي والأمن في لبنان واجب على كل لبناني في هذه الظروف الدقيقة".

وتناول أبو الغيط الصعوبات الاقتصادية في لبنان وتبعاتها الاجتماعية والإنسانية والأمنية، وقال إنها مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن أغلبية الشعب اللبناني تناضل لكي لا تسقط في هوة الفقر، ومعدل البطالة يلامس 30%، فيما تدفع الصعوبات المعيشية بأفضل العقول الشابة إلى الهجرة.

وشدد أبو الغيط على أن الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة باتت ضرورة لا تقبل التأجيل، خصوصا في ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، وما يشهده الاقتصاد العالمي من ظروف زادت من صعوبة الأوضاع ما يشكل باعثا للإسراع بالإصلاح.

ودعا إلى استكمال بنود الاتفاق الأولي الذي توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي في الربيع الماضي عبر إقرار القوانين اللازمة، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي ويفتح الطريق أمام تدفق أكبر للمساعدات الدولية.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، حيث يعاني البلد من أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية.