‫ - من الأهمية حماية كل مَن هو مدني بغزة ويجب إحداث التوازن بين الفعل ورد الفعل

‫- ننظر بإعجاب لوتيرة ومسار الإصلاح الذي تنتهجه حكومة محمد مصطفى ونقدم الدعم الكامل لها

‫- نقدم الدعم المالي للحكومة الفلسطينية عبر "الباكيت المشترك" من الاتحاد الأوروبي

‫- من الضروري أن تأخذ السلطة الفلسطينية دورها في إدارة القطاع وتكون كامل فلسطين تحت إدارة أي حكومة تُشكَّل

‫- نتطلع لفتح أُفق سياسي بدعم من القوى الإقليمية والعربية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الولايات المتحدة

‫- ألمانيا تتمسك بحل الدولتين وتدعمه بالرغم من صعوبة تخيّله في الوقت الحاضر

‫- ملتزمون بقوة بمبدأ فلسطين موحدة وأن تكون السلطة ممثّـِلة لجميع الفلسطينيين وتبسط سيطرتها على جميع الأراضي الفلسطينية

‫- نحث الإسرائيليين على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. وحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ونرى أن حقوق الإنسان الفلسطيني يتم انتهاكها

‫- أُعبّر عن احترامي الكبير للكثير من المميزات التي يتمتع بها الفلسطينيون من مستوى تعليمي وتحمّل جسدي ونفسي وهذا هو الصمود الذي أعتبره مثالاً يجب أن يُحتذى

- لدى السياسة الألمانية شعور بالمسؤولية التاريخية تجاه إسرائيل

تحدث رئيس الممثلية الألمانية في فلسطين المبعوث أوليفر أوفتشا، في حوار خاص بـ"القدس"، حول سياسات ألمانيا في دعم إسرائيل، مبرراً ذلك بالمسؤولية التاريخية التي تشعر بها ألمانيا، وموضحاً أن أحداث 7 أكتوبر عززت هذا الدعم، المدعوم بتوافق سياسي ألماني.

وعبّر أوفتشا عن قلق الحكومة الألمانية من تداعيات ومخاطر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان أن تكون "الأونروا" قادرة على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وقادرة على إيصال خدمات التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد المبعوث الألماني أن حرية التعبير في ألمانيا محمية، إلا أن هناك قيوداً تتعلق بمكافحة معاداة السامية، مشيراً إلى أن معظم التظاهرات في ألمانيا لم تُحظر، وأن الخيارات القانونية مفتوحة للاعتراض على أي حظر. 

وأشار أوفتشا إلى الدعم الألماني للسلطة الفلسطينية بقوله: "نُقدر جهود الإصلاح التي تقودها حكومة محمد مصطفى، ونؤكد دعم ألمانيا لمبدأ حل الدولتين، شريطة التزام الفلسطينيين بنبذ العنف". كما أوضح أن ألمانيا ملتزمة بمساعدة إسرائيل أمنياً، لكنها تتوقع احترام حقوق الإنسان من جميع الأطراف. واختتم بتأكيد احترامه لصمود الفلسطينيين واعتزازهم بالتعليم العالي، مؤكداً أهمية استمرار الحوار لتحقيق توازن في الحقوق. وفي ما يلي نص الحوار:

س- كيف تنظر ألمانيا إلى قرار الكنيست حظر عمل "الأونروا" في إسرائيل وتداعياته؟

إننا نشعر بقلق عميق إزاء قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث تقدم هذه الوكالة مساعدات إنسانية لا يمكن الاستغناء عنها وخدمات إمدادات أساسية للاجئين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة. وبدون عمل "الأونروا"، فإن الخطر لا ينسحب فقط على المساعدات الإنسانية الحيوية وحدها، إنما هناك تهديد أيضاً للرعاية الصحية لعشرات الآلاف من الأشخاص ولتعليم نحو ٥٠ ألف طفل في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب حظر عمل "الأونروا"، في حين أن مئات الآلاف من الأطفال في غزة ستتبدد آمالهم وطموحاتهم في استمرار حصولهم على التعليم. من هنا ترى حكومة ألمانيا أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية الآن ضمان أن تكون "الأونروا" قادرة على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وقادرة على إيصال خدمات التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

س‌-   كيف تبرر ألمانيا انحيازها المستمر للموقف الإسرائيلي، بالرغم من انتهاك إسرائيل المواثيق الدولية والإنسانية؟ وهل تعتقدون أن الأسباب التاريخية وحدها تفسر هذا الموقف؟

بداية، لا أود أن أتبنى التقييم الذي تضمنه السؤال الذي انطرح من حضرتكم، لكن في الوقت نفسه أود أن أقول: نعم، في السياسة الألمانية هناك شعور بالمسؤولية التاريخية الخاصة تجاه إسرائيل، وهذه المسؤولية التاريخية تعزز الشعور بها في الأروقة السياسية في ألمانيا، خصوصاً بعد أحداث السابع من أكتوبر، والتي تعتبر من الأحداث التي لا يوجد شبيه لها. وهذا ينطبق أيضاً على البرلمان الألماني، حيث إنه يوجد في البرلمان إجماع وبصوت واحد من مختلف الأحزاب البرلمانية على دعم إسرائيل.

هذا القرار في البرلمان الألماني يُلقي بظلاله على العمل السياسي للحكومة الألمانية، التي بالرغم من ذلك تسعى إلى أن تكون لديها سياسية متوازنة تنتهجها باتجاه المنطقة، بما يشمل إيصال المساعدات الإنسانية، والمطالبة بوقفٍ لإطلاق النار، وأن يكون هناك فتح لأفق سياسي.

س‌- في ظل القيم الليبرالية التي تدافع عنها ألمانيا، لماذا تفرضون سياساتٍ مشددةً ضد الجالية الفلسطينية فيما يخص حرية التعبير والتنظيم؟ وكيف توازنون بين هذه السياسات وحقوق الإنسان؟

أنا أفهم هذا السؤال ومنابعه، وبالرغم من ذلك أود أن أؤكد أن حرية الرأي في ألمانيا الآن، وكما كانت أيضاً في السابق، هي الخير الأسمى، وحرية الرأي محمية أيضاً من خلال القوانين الألمانية. وفي الوقت نفسه توجد حدود لذلك، والحدود نعتبر أنها يتم خرقها أو تخطيها في حال تم المساس بحريات أخرى، وهي محمية أيضاً، ومن ضمن ذلك كل ما يتعلق بقضايا الأعمال والأفعال المعادية للسامية.

ولكي أكون دقيق أكثر، أود أن أقول إنه ما بين شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، وأبريل/نيسان ٢٠٢٤، كان هناك ما يزيد عن ٢٠٠٠ مظاهرة في ألمانيا، نصف هذه المظاهرات كانت مؤيدة لإسرائيل، والنصف الآخر كانت مؤيدة للفلسطينيين، ومن بين تلك المظاهرات التي تزيد عن ٢٠٠٠ مظاهرة، تم حظر فقط قرابة الـ١٠٠ مظاهرة، بمعنى فقط ٥٪ من مجمل المظاهرات تم حضرها، وحتى في حال كان هناك حظر أو منع أو عدم سماح للقيام بمظاهرة، فاللجوء إلى القضاء والاعتراض القانوني مفتوح للجميع، وأيضاً يتم استخدامه، وتم استخدامه.

س‌-    في تصريحات حديثه، برّرت وزيرة الخارجية الألمانية استهداف المدنيين في غزة بأنهم يُستخدمون كدروع بشرية. كيف تبررون دعم هذه الرواية الإسرائيلية التي تتعارض مع القانون الدولي؟

بداية، المقتطفات أو الجمل المتداولة من خطاب الوزيرة، كانت أجزاء مقتطعة من خطاب طويل ومفصّل، ولم يكن هناك عرض، أو حديث حول جميع ما جاء بالخطاب، والجملة المركزية التي يدور حولها الجدل، والتي ذكرت بطريقة مغايرة لما طرحته أنت في السؤال، كانت تستهدف التذكير بأن استغلال المنشآت المدنية لأهداف عسكرية لا يتوافق مع القانون الدولي.

 وفي الوقت نفسه أتفهم الاحتجاج العاطفي عندما تذكر هذه الجملة، إلى جانب الصور التي تأتي من غزة، ونعلم ما تحمل في طياتها، ربما كان من المجدي، أو من الأهمية بمكان إضافة أن هذا الأمر يجب أن يجري التحقق منه في كل حالة بشكل فردي، ويجب أن يكون هناك توازن ما بين الفعل وردّة الفعل، ومن الأهمية بمكان أيضاً حماية كل ما هو مدني.

س‌- لقد قدمت ألمانيا دعماً مالياً ولوجستياً كبيراً للسلطة الوطنية الفلسطينية، ما هي مواقف ألمانيا من السلطة الآن، وهل ترى فيها الجهة المناسبة لحكم قطاع غزة؟ وما هي الانتقادات التي تعرضها ألمانيا لعمل السلطة الفلسطينية وأسلوب إدارتها؟

نحن معجبون بشكل أساسي ومبدئي بمسار الإصلاح الذي تنتهجه حكومة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وأيضاً وتيرة هذا الإصلاح، كما نقدم دعماً شاملاً لهذه الحكومة كجزء مما نسميه التعاون المباشر، وبشكل عملي نحن نقدم لهذه الحكومة المشورة من خلال الخبراء الموجودين في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أو من خلال بنك التنمية الألماني KFW، وأيضاً نقدم لها الدعم المالي عبر الصندوق المشترك أو ما يسمى "الباكيت المشترك" الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، كما أننا نقدم لها دعماً سياسياً عبر إثارة القضايا السياسية المختلفة أمام شركائنا الدوليين.

ولكن من الأهمية بمكان، أن تحظى هذه الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بدعم شامل من القيادة الفلسطينية كافة، بكافة مكوناتها، خصوصاً إذا كانت هذه الخطوات والإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشرعية السياسية ومكافحة الفساد.

ونحن نعتقد، ونريد، ونعتبر أنه من الضروري أن تأخذ هذه السلطة الفلسطينية دورها في إدارة قطاع غزة، بحيث تكون حكومة مسؤولة عن كامل فلسطين، بغض النظر عن شكل الحكومة، وفي الوقت نفسه من الأهمية بمكان أن تلتزم أي حكومة تُشكَّل بحق إسرائيل في الوجود، وبنبذ العنف.

س‌- هناك من يعتقد أن ألمانيا لا تستطيع تجاوز السياسة الأمريكية في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن دورها يقتصر على التمويل لا المشاركة الفاعلة في التسوية. ما تعليقكم على هذا الرأي؟

بشكلٍ عام، أعتقد أن هناك دوراً بنّاءً للولايات المتحدة، فهم يحاولون على سبيل المثال، وعلى المدى المستعجل القصير، إيصال وتسيير المساعدات الإنسانية ودخولها إلى غزة، وتعزيز ذلك، وحققوا في هذا الأمر نجاحات.

ومن الأهمية بمكان كما ذكرت، خلق الأفق السياسي، وأعتقد أن خلق الأفق السياسي يجب أن يكون بجهد مشترك. حكومتي تدعم أن يكون هناك تنسيق ما بين القوى الإقليمية في المنطقة، والقوى العربية في المنطقة بالتعاون مع الولايات المتحدة، وبدعم من الدول الأوروبية من أجل العمل على خلق هذا الأفق السياسي والسير به قدماً.

س‌- ما هو مستقبل العلاقات الفلسطينية الألمانية؟ وهل هناك فرص جديدة للتعاون في ضوء التطورات الأخيرة، خاصة بعد الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى يومنا هذا؟

هذا سؤال مهم جداً، وأنا أُدرك التحديات، وأُدرك أنه في الوقت الحاضر، أن هناك في الطرفين الفلسطينيين والألمان أصواتاً ناقدة لسياسية الآخر، وبشكل يدعو إلى التساؤل والتفكير في موقف كلّ منهما.

وبالرغم من ذلك، أعتقد أنه ما زال هناك تقدير متبادل، ومبدئي من الطرفين لبعضهم البعض، وهناك مصالح مشتركة، وأن الأساس لهذه الأمور المشتركة ما زال موجوداً، فمثلاً ما زالت هناك فرص للدراسة في ألمانيا، وما زالت ألمانيا تتمسك بشكل مبدئي بمنظور حل الدولتين، وهذه أمور يجب ألا نغفلها.

كما أعتقد أنه من الأهمية بمكان في الوقت الحاضر، أن تستمر قنوات الاتصال والحديث، وأن يبقى التعاون المشترك مفتوحاً، سواء على صعيد التعاون التنموي، أو التبادل الثقافي، وأيضاً في موضوع الحديث في الشؤون السياسية، ونحن نريد إجراء مشاورات سياسية في المستقبل القريب من أجل تعزيز الثقة.

س‌-   هل تدعم ألمانيا بشكل فعلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة تشمل الضفة الغربية، وغزة، والقدس؟ وهل لديكم تصور لكيفية تحقيق دولة فلسطينية قادرة ومتواصلة جغرافياً؟

نعم، حتى عندما يعتبر المرء أن هذا الهدف أصبح بعيد المنال أو حتى غير قابل للتحقق، نحن ما زلنا ندعم حل الدولتين، وما زلنا مع هذا الموقف، بالرغم من صعوبة تخيله في الوقت الحاضر، نحن نفعل ذلك، وفعلنا ذلك في الوقت الذي ابتعد فيه الآخرون عن هذا المبدأ، أو هذا الموقف، وسنستمر في دعم حل الدولتين عبر تواجدنا الدبلوماسي هنا في الممثلية الألمانية في مدينة رام الله.

نحن ملتزمون وبقوة بمبدأ فلسطين موحدة "One Palestine"، ونحن نعمل على ذلك من خلال دعم السلطة الفلسطينية التي ينبغي أن تكون هي ممثلة لجميع الجغرافيا الفلسطينية وجميع الفلسطينيين، وننفذ ذلك عبر دعمنا لمشاريع لا تقتصر على مكان واحد، إنما في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية، وفي غزة أيضاً.

س‌-في ظل تزويد ألمانيا لإسرائيل بأسلحة متطورة، بما في ذلك الغواصات، كيف توفقون بين دعمكم العسكري لإسرائيل والتزاماتكم تجاه حقوق الإنسان؟ ألا يُعد هذا دعماً للاحتلال؟

هذا سؤال مهم، وهو بحاجة إلى مقاربات ومقايضات صعبة ومعقدة، وكما ذكرت هناك مسؤولية خاصة من قبل ألمانيا لحماية إسرائيل، ونحن نعتقد أنه كي لا تتكرر أحداث في المستقبل مثل تلك التي حدثت في ٧ أكتوبر، فهناك التزام ألماني بتزويد إسرائيل بالأسلحة.

في الوقت نفسه، نحن ننتظر من إسرائيل أن تبقى على التزامها بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث إن ذلك قيمة عالية، ونحن نقوم بذلك من خلال حديثنا المستمر مع الإسرائيليين وحثهم على ذلك، بحيث نثير هذه القضايا معهم، ونُذكّرهم بأنه على المدى الطويل لن تكون هناك ضمانة لأمن إسرائيل سوى عندما يكون هناك ضمان أيضاً لأمن الفلسطينيين، وذلك لن يتحقق إلا عبر الدولة الفلسطينية.

س‌- بالنظر إلى الدعم الألماني المستمر لإسرائيل، كيف ترى ألمانيا موقع الفلسطينيين كأصحاب حقوق مشروعة؟ وهل تعتقدون أن هناك توازناً في سياساتكم تجاه الطرفين؟ 

حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وبطبيعة الحال هذا ينطبق أيضاً على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه نحن نرى أن حقوق الإنسان الفلسطيني يتم انتهاكها، وهذا ينطبق أيضاً على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ومن هنا فنحن نرى أنه من الضروري أن نُبقي على حوار وحديث دائمين يهدفان إلى حماية حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف.

وامتنع المبعوث الألماني لدى فلسطين عن الإجابة عن سؤال: كيف تبرر ألمانيا موقفها في الدفاع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بالرغم من أن التجربة الألمانية مع التدمير والتهجير تجعل الفلسطينيين يتوقعون موقفاً أكثر تعاطفاً مع قضيتهم؟

وختم أوفتشا حديثه، بالقول: "أُعبر عن احترامي الكبير للكثير من المميزات التي يتمتع بها الفلسطينيون، خاصة في التعليم العالي، وقدراتهم على التحمل الجسدي، والتحمل النفسي، للكثير مما مروا به، وإن كان تعبيري في اللغة العربية صحيحاً فهو ما يسمى الصمود، الذي أُكنّ له كل الاحترام، والذي أعتبره مثالاً ينبغي أن يُحتذى به