رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم- أظهرت دراسة أطلقها مركز الدراسات النسوية، اليوم الأحد، أن 35% من النساء المستطلعة آراؤهن في الدراسة تعرضن للعنف بعدة أشكال والتحرش الجنسي خلال أعمالهن، وفق ما أكده معد الدراسة د.ناصر الريس، على هامش صحافي عقده المركز في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة.

وأطلق المركز خلال المؤتمر الصحفي الدراسة التي جاءت بعنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة والتحرش في عالم العمل"، وكذلك تم إطلاق دليل بعنوان "أفضل الممارسات والآليات للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في عالم العمل ومعالجته والقضاء عليه" ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وقال الريس لـ"القدس" دوت كوم: "إن الدراسة أظهرت ارتفاعًا بتعرض النساء للعنف خلال العمل، ما يتطلب من الجهات المختصة أخذ مسؤولياتهن، مشيرًا إلى أن المركز سيتابع ذلك مع تلك الجهات".

وأضاف الريس: "إن الدراسة جرت بعد أخذ عينة مكونة من 1200 استمارة لمناطق العمل وعقد لقاءات مع الأجسام النقابية، ووصلنا لوجود نسبة مرتفعة بحاجة إلى إحصاء وطني لنصل للحقائق".

ووفق الريس، فإن 35% من العينات المأخوذة خلال الدراسة بينت تعرض النساء للتحرش وللعنف خلال العمل، مشيرًا إلى أن العنف قد يكون اقتصاديًا وهو النسبة الأكبر، وقد يكون عنفًا لفظيًا أو جنسيًا (بنسبة 6%)، مشيرًا إلى أن هذه النسبة بالمقارنة مع النسبة العالمية فإنها مرتفعة.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال الريس: "إنه بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني يوجد 37% من النساء من ذوات الإعاقة المتزوجات يتعرضن للعنف، وكذلك فإن 29% من النساء في فلسطين يتعرضن للعنف في المجتمع"، مشيرًا إلى أنها نسبة مرتفعة بالمقارنة مع النسب العالمية.

ونوه الريس إلى أن الدراسة تم فيها استحضار المفهوم الدولي والعربي والفلسطيني للعنف ضد المرأة، وأجريت فيها مقابلات مع ضحايا العنف، ووزعت استمارات للتعرف على حجم العنف الذي تتعرض له النساء، وحجم التحرش ضد المرأة داخل العمل، مشددًا على أن مركز الدراسات النسوية حاول وضع حلول لحماية المرأة من العنف ووضع توصيات لأجل ذلك، بينها ضرورة تعديل النظومة التشريعية ذات الصلة، وكذلك المتابعة مع صانع القرار الفلسطيني لمتابعة الدراسة.

وتحدثت الدراسة عن أسباب العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة والفتاة، وكذلك الاستراتيجيات والسياسات الدولية للقضاء على العنف.

من جانبها، قالت مديرة مكتب القدس لمركز الدراسات النسوية، عايدة عيساوي، في حديث لـ"القدس"، على هامش المؤتمر، "إن إطلاق الدراسة والدليل جاءت أهميتهما لمناهضة العنف ضد النساء في سوق العمل، بهدف تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل".

وأكدت عيساوي على أهمية أن يأخذ صانع القرار بتوصيات الدراسة لإقرار قوانين تحمي النساء، والعمل على توفيير بيئة عمل خالية من التحرشات الجنسية، ونوهت إلى أن الدليل جاء بهدف توعية العاملات بحقوقهن وتعزيز مشاركتهن في العمل.

وخلال المؤتمر قالت عيساوي: "إن المركز أطلق برنامج التمكين الاقتصادي العام الماضي، وسيستمر حتى العام المقبل، وسيعمل البرنامج على تطوير قدرات النساء الإعلاميات من خلال تدريبهن، وعمل المركز على تدريب 100 خريجة، لإدخالهن سوق العمل".

وأشارت عيساوي إلى أن المركز مستمر بنضاله وعمله لتحقيق أهدافه، عبر عدة برامج تهدف للقضاء على العنف والتحرش، وتعطيل فرص النساء في سوق العمل، وتعزيز الثقافة الاجتماعية القائمة على المساواة، والعدالة الاجتماعية، ودعم النساء اللواتي يعانين من عنف الاحتلال.

بدوره، استعرض معد الدليل "أفضل الممارسات والآليات للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في عالم العمل ومعالجته والقضاء عليه"، محمود جبر، في كلمة له خلال المؤتمر، المحاور التي تحدث عنها الدليل، وهي: أفضل الممارسات التشريعية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في عالم العمل، وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالتزامات أصحاب العمل في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في عالم العمل، وأفضل الممارسات في دعم النساء اللواتي يبلغن عن التحرش الجنسي في عالم العمل.

وشدد جبر على أن الدليل موجه لأصحاب العمل، في محاولة لتسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد النساء، لما لها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية، مؤكدًا أنه من الضروري تعزيز وتطوير قدرات النساء.