بقلم: سري القدوة

حكومة الاحتلال الاسرائيلية المقبلة والتي تتشكل من الأحزاب اليمينية والفاشية الجديدة وطبيعة المشهد الراهن ومع تطور الاحداث والتصعيد الحالي تثبت بان المرحلة المقبلة ستكون كارثية وحجم تداعياتها كبيرة على أمن وسلم المنطقة، فهي تحمل برنامج الاستيطان والضم التدريجي، إضافة إلى التهجير والتطهير العرقي، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي عدم التعامل مع هذه الحكومة الفاشية ما لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية .

وفي الوقت نفسه يسعى الشعب الفلسطيني ويحمل رسالة السلام المبني على اساس تحقيق العدالة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وضمن اطار الامم المتحدة وهذا يتطلب اتخاذ خطوات مهمة نحو الدعوة لعقد المؤتمر الدولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، كما يتطلب قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم الكامل من أجل تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لكن هذا الأمر سيكون صعبا مع حكومة فاشية ولن يكون على أجندتها سوى المزيد من القتل وتدمير أي افق للحل السياسي .

وفي الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تبعث دولة الاحتلال رسائلها العنصرية الدموية إلي المجتمع الدولي من خلال مزيد من القتل والجرائم ضد الإنسانية دون رادع والتي كان آخرها إعدام عدد من الشهداء في تحدي سافر وصارخ لقوانين المجتمع الدولي وتأكيداً أنها دولة خارجة عن القانون وتمارس العنصرية والقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني .

تأتي هذه الاحداث المتسارعة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدا خطيرا من قبل الاحتلال أسفر عن استشهاد ٨ مواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية وأن هذا التصعيد جاء استجابة لتحريض حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير، حيث تعهد الأخير بأن يتم تغيير قواعد إطلاق النار التي يتبعها جيش الاحتلال والتي وصفها بـ"الغبية"، كما بدا واثقا من قدرته على سن قوانين عنصرية في الكنيست تتيح ممارسة المزيد من اعمال القمع .



التحرك الدولي بات مطلوبا من قبل الامم المتحدة كون ان المجتمع الدولي يجب تحمله المسؤولية ووقف سياسة ازدواجية المعايير والعمل وفق القانون الدولي، وتنفيذ قراراته في تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من إرهاب وتهجير ومصادرة للممتلكات وقتل وتطهيرٍ عرقي، واحتلال لأراضيه وانتهاك مستمر لحرمة المسجد الأقصى .

التصعيد الإسرائيلي يأتي ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف المناطق فالاحتلال يطلق النار من أجل القتل ولخلق حالة من الخوف والذعر وان دولة الاحتلال تسترخص حياة الفلسطينيين وجنود جيش الاحتلال هم من يمارسون القتل بشكل متعمد بناء على اوامر يتلقوها والتي تحظى بدعم تام من قبل كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين وبتصديق من المستشارين القضائيين في مخالفة واضحة لكل القوانين والتشريعات الدولية .

المجتمع الدولي بات من المهم تدخله لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف آلة القتل الاسرائيلية كون ما يجري من تصعيد ممنهج ليس بعيدا عن صعود اليمين الإسرائيلي وهيمنته على السياسة الاسرائيلية ولا يمكن استمراره بتهديد الحياة الفلسطينية على هذا النحو الخطير وحرمان الشعب الفلسطيني من أي أفق سياسي يمكن التطلع له وقد يفضي ذلك إلى انفجار عنيف للوضع لن يكون في مصلحة أي طرف .