بقلم: البروفيسور ألون بن مئير

الهزيمة الانتخابية للبرازيلي جاير بولسونارو هي انتصار لكل من يهتم بخطر تغّير المناخ. يمكن أن تساعد ‏هزيمة بولسونارو التي يستحقها عن جدارة في إنقاذ غابات الأمازون المطيرة ، التي دُمرت في ظل حكمه ‏الإجرامي ، ويمكن أن تبدأ عملية عكس كارثة تغيّر المناخ التي تلوح في الأفق.‏
تصحيح الخطأ
يمثل فوز الرئيس المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا على جاير بولسونارو في البرازيل فرصة تاريخية ‏للبدء في التراجع عن بعض الأضرار الكبيرة التي لحقت بغابات الأمازون المطيرة في البرازيل على مدار ‏السنوات الأربع الماضية. فمنذ توليه منصبه في كانون الثاني 2019 ، دمّر بولسونارو الأرض لتحقيق مكاسب ‏قصيرة النظر ، مما أدى إلى تراجع الأنظمة البيئية التي يرغب أي إنسان مفكر في الحفاظ عليها في ‏مواجهة مثل هذا التدهور العالمي غير المسبوق. قام بولسونارو بتفكيك تدابير الحماية البيئية بشكل منهجي ‏بحيث أصبح أولئك الذين لا يهتمون بالبيئة أحرارًا في تطهير الأرض وتحويلها إلى مراعٍ دون أي مساءلة. ‏أزمة الأمازون التي تتكشف هي كارثة لتغير المناخ والتنوع البيولوجي والسكان الأصليين في المنطقة ‏والعجائب التي لم تتداول والتي لا يزال يتعين على العلوم البشرية فهمها‎.‎
أظهرت دراسة نشرت عام 2020 في مجل"الطبيعة"(‏Nature ‎‏) أنه إذا استمر التدمير المنهجي لمنطقة ‏الأمازون البرازيلية بلا هوادة ، فقد يتحول الكثير منها إلى سافانا قاحلة ، أو حتى " منطقة لشجيرات جافة" ‏في غضون عقود نظرًا لمعدل الزحرجة (إزالة الغابات) التي تعود إلى حد كبير إلى تعمد إشعال الحرائق ‏الممنوعة حسب القانون والتي تهدف إلى تحويل الغابات إلى مراعي بشكل دائم. ومع الدمار الذي لحق ‏بالغابات المطيرة ، لحق الدمار أيضا ً بالسكان الأصليين الذين تدمرت أوطانهم ومعيشتهم بسبب إزالة ‏الغابات‎.‎
فقط تخيل أنه بين أغسطس / آب عام 2020 ويوليو/ تموز عام 2021 فقدت أكثر من 5000 ميل مربع من ‏الغابات المطيرة في منطقة الأمازون البرازيلية - وهي مساحة أكبر من مساحة ولاية كونيتيكت. في الواقع ‏، بلغ معدل التدمير في عهد بولسونارو أعلى مستوى له منذ عشر سنوات حيث غضت إدارته الطرف عن ‏قطع الأشجار غير القانوني وإزالة الغابات من أراضي السكان الأصليين ، وكما لاحظت منظمة العفو ‏الدولية ، فإن "العنف ضد أولئك الذين يعيشون على الأرض ويسعون إلى الدفاع عن أراضيهم."‏

في ظل حكم بولسونارو المتهور والفاسد ، قامت حكومته عن عمد "بإضعاف وكالات إنفاذ القانون البيئي ، ‏وتقويض قدرتها على معاقبة الجرائم البيئية بشكل فعال أو الكشف عن صادرات الأخشاب غير القانونية" ، ‏كما تصف الوضع مؤسسة هيومن رايتس ووتش. تم تعليق الغرامات المفروضة على قطع الأشجار غير ‏القانوني في منطقة الأمازون البرازيلية بموجب مرسوم رئاسي في بداية أكتوبر 2019. وأصبحت عمليات ‏الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في المحميات وأراضي السكان الأصليين في أمازون البرازيل أمرًا ‏روتينيًا ، حيث خفض بولسونارو ميزانية الوكالات التي تحمي الغابة من المقاصة غير المصرح بها. ‏وتسمح المنظمات الإجرامية التي يطلق عليها على نحو ملائم "مافيات الغابات المطيرة" ، لمربي الماشية ‏بالعمل مع الإفلات من العقاب ، ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية تمتلك هذه المافيات "القدرة اللوجستية ‏لتنسيق استخراج الأخشاب على نطاق واسع ومعالجتها وبيعها مع نشر رجال مسلحين لحماية مصالحهم‎."‎
من الصعب فهم حجم الدمار الهائل الذي ألحقه بولسونارو بمنطقة الأمازون. إن الزحرجة المتفشية أمر ‏مأساوي على العديد من المستويات - فهي تدمر المواطن (بيئات الحيوانات والنباتات) وأنواع لا حصر لها ‏يتم دفعها إلى حافة الانقراض ، في حين نحن بالفعل في خضم الانقراض الجماعي لحيوانات وحشرات ‏ونباتات هذا الكوكب. إنه يسرع من هجمة تغيّر المناخ في الوقت الذي نواجه فيه بالفعل الآثار الرهيبة ‏لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. هذا بالإضافة إلى أنه يمحو أراضي السكان الأصليين الذين عانوا ‏بالفعل وتعرضوا للاضطهاد والقتل على مدى عقود‎.‎
من المؤكد أن مدى الدمار الذي لحق بالغابات المطيرة في عهد بولسونارو كان هائلاً لدرجة أننا بالكاد ‏نستطيع أن نبدأ في فهم الخسارة التي لحقت بالإنسانية والعلم ومعرفتنا بالنباتات والحيوانات غير المكتشفة ‏والتي تحمل إجابات لأسئلة لم نحلم بها حتّى. هذه خسارة مخزية للعالم كله وللأجيال .‏
فشلت حكومة بولسونارو فشلاً ذريعًا في التصرف كوصي مسؤول على منطقة الأمازون وبانتانال (وهي ‏أكبر أرض رطبة استوائية في العالم تقع في الغالب داخل البرازيل والتي تمتلك إلى جانب الأمازون بعضًا ‏من أكثر النظم البيئية تنوعًا بيولوجيًا في العالم) - وبدلاً من ذلك ، ساعدت الحكومة بكل طريقة ممكنة لها ‏لكي تسرع في هذا الدمار الذي لا يمكن تصوره. فقد قالت الدكتورة ميشيل كالاماندين ، عالمة البيئة ‏الاستوائية في غابات الأمازون المطيرة ، أنه "عندما تُفقد إحدى الغابات ، فإنها تختفي إلى الأبد. قد يحدث ‏التعافي ولكن لا يتم التعافي بنسبة 100٪ أبدًا".‏
يجب أن نوقف هذه المهزلة. فمن خلال هذا الدمار العشوائي وقصير النظر للغابات المطيرة ، نحرم ‏البشرية من المعرفة التي يمكن أن تغيّر الطب وتحسن حياتنا وتحول العالم، وذلك من الطريقة التي نبني بها ‏مدننا إلى الطرق التي نصنع بها منازلنا‎.‎
تلهم الأنواع النباتية والحيوانية التقنيات الجديدة والأشكال الجديدة للهندسة المعمارية وأنواع جديدة من ‏التصميم والأهمية المادية. ومع ذلك ، ربما تمت بالعلوم دراسة أقل من 1 في المائة من أشجار ونباتات ‏الغابات المطيرة - على الرغم من أن ما لا يقل عن 25 في المائة من المستحضرات الصيدلانية الغربية ‏مشتقة من مكونات الغابات المطيرة. ومن خلال السماح باستمرار الزحرجة (إزالة الغابات) على نطاق ‏واسع ، فإننا نلحق أنفسنا والأجيال القادمة بأذى لا يوصف وغير معقول.‏
دعونا نتذكر أن الأمازون لا تنتمي ببساطة إلى البلدان التي تتواجد فيها - فهي ليست المورد الحصري لتلك ‏الشركات القادرة على استغلالها والاستيلاء على مواردها وتدميرها مع الإفلات من العقاب. الأمازون ‏جزء من إرثنا الجماعي ، إرث يتجاوز الثمن الذي علينا واجب نقله إلى الأجيال القادمة، هذا بغض النظر ‏عن الأرباح التي قد نحققها من الاغتصاب المنهجي‎.‎
ودعونا لا نخطئ أو نتصنّع في الكلام: إن غابات الأمازون تتعرض للاغتصاب ساعة بساعة ، شهرًا بعد ‏شهر ، سنة بعد سنة ، والعالم يشاهد في صمت حيث يتكرر هذا الانتهاك يوميًا. إن الوقت ينفد بالنسبة لنا ‏للتصرف بطريقة ذات مغزى لوقف هذا الهلاك الطائش لواحدة من أعظم العجائب الطبيعية في العالم‎.‎
ومع انتخاب لولا رئيسًا للبرازيل ، لدينا الآن فرصة تاريخية لدعمه وتشجيعه على البدء فورًا في العمل ‏على خطة لعكس سياسات بولسونارو الكارثية في ثلاثة مجالات رئيسية: البيئة والأمن العام والاكتشافات ‏العلمية.‏
أولاً ، ينبغي أن يبدأ الرئيس لولا بحظر الزحرجة وقطع الأشجار غير القانوني والاستيلاء على الأراضي. ‏ولتحقيق هذه الغاية ، يجب عليه ألا يكتفي بأي شيء آخر عدا إصدار قانون جديد يتم تكريسه في الدستور ‏البرازيلي يضع حداً للتدمير المنهجي للغابات المطيرة. وينبغي أن يتضمن القانون عقوبات سجن إلزامية ‏بالإضافة إلى غرامات باهظة لمنع مربي الماشية وقطع الأشجار غير القانونيين من ارتكاب مثل هذه ‏الجرائم مرة أخرى دون عقاب‎.‎
ثانيًا ، يجب عليه وضع خطة شاملة لحماية حقوق الإنسان لمجتمعات السكان الأصليين من الشبكات ‏الإجرامية التي تستخدم العنف والترهيب والإرهاب لإجبار السكان المحليين على الصمت. ينبغي أن يجعل ‏مثل هذه الخطة محور سياسته الداخلية مع تحسين الأمن وتوفير التمويل اللازم للوكالات البيئية لأداء ‏مهامها بغيرة وحماس.‏
ثالثًا ، ينبغي على الرئيس لولا دعوة المجتمع العلمي العالمي للقيام بمزيد من دراسة عجائب الأمازون ‏،وبالشراكة معهم في إطلاق عشرات المشاريع العلمية التي سيستفيد منها العالم بأسره ، مع الحفاظ على مجد ‏الأمازون كأحد الأعمدة المركزية في مكافحة تغيّر المناخ‎.‎
وأخيرًا ، ينبغي على الرئيس بايدن ، الذي يتفهم جيدًا الخطر الذي يمثله تغّير المناخ ، تقديم الدعم السياسي ‏والمساعدة المالية للرئيس لولا لمساعدته على عكس بعض الأضرار التي لحقت بمنطقة الأمازون من قبل ‏سلفه‎.‎
يجب على الرئيس لولا أن ينظر إلى صعوده إلى السلطة والمسؤولية الملقاة على عاتقه على أنها ليست أقل ‏من مهمة مقدسة ستساعد في إنقاذ الكوكب من الكوارث صنع الإنسان لتغير المناخ التي تلوح في الأفق. ‏