ترجة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح الجمعة، إنه في حال حصل بتسلئيل سموتريتش على هدفه بنقل صلاحيات الإدارة المدنية تحت مسؤوليته، فمن المتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على واقع الحياة في الضفة الغربية.

وأحد المطالب الرئيسية لسموتريتش في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أن تكون صلاحيات الإدارة المدنية تحت مسؤوليته حتى وإن لم يكن وزيرًا للجيش.

والإدارة المدنية هي المسؤولة عن الموافقة على مخططات البناء في المستوطنات وهدم المباني التي توصف أنها غير قانونية والبنية التحتية وشق الطرق وقضايا الزراعة والمياه وإصدار تصاريح العمل والمسؤولية عن التنسيق الأمني، وهو أمر يعتبر استراتيجيًا بالنسبة لحزب الصهيونية الدينية الذي يقوده سموتريتش.

وتوقعت الصحيفة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توسيع المستوطنات، وهو الأمر الذي سيثير انتقادات من المجتمع الدولي.

ودعا حزب سموتريتش سابقًا لإلغاء الإدارة المدنية ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الحكومية بغرض ترسيخ وتاميم السيطرة الإسرائيلية على الأرض، كما أن الإدارة نفسها مكروهة من قبل قيادة المستوطنين لأنها ترمز إلى السيطرة العسكرية على الضفة الغربية، على عكس من يعيشون داخل مناطق الخط الأخضر، حيث يتعين على المستوطنين التعامل مع العسكريين في بعض القضايا المتعلقة بالحياة في الضفة، بدلًا من التعامل مع المكاتب الحكومية.

وسيسعى حزب سموتريتش من خلال تولي المسؤولية على الإدارة المدنية، شرعنة البؤر الاستيطانية وهو أمر متاح له وفق القانون الإسرائيلي، كما سيمنع هدم أي بؤر استيطانية توصف أنها غير قانونية، وسيشجع على جميع التبرعات لبناء تلك البؤر وزيادتها، في المقابل سيعمل على زيادة هدم منازل الفلسطينيين في مناطق (ج) بحجة أنها ليست مرخصة.

ورأت الصحيفة أن تولي سموتريتش للإدارة المدنية سيضر بصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، سواء بسبب انتهاك محتمل للقانون الدولي أو بسبب الجانب الشخصي، حيث يعتبر أنه "ورقة حمراء" بسبب مواقفه في عيون عدد غير قيل من الدول، وقد أوضح العديد من الدبلوماسيين في إسرائيل خلال محادثات مغلقة أنهم لن يتعاونوا معه بعد تعيينه وزيرًا.