قرن على غياب الخلافة: لماذا تعثر مشروع 'الإخوان' في سد الفراغ الجيوسياسي؟

بعد مرور قرن كامل على إلغاء الخلافة العثمانية، يبرز تساؤل جوهري حول قدرة الحركات الإسلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، على ملء الفراغ الجيوسياسي الذي تركه ذلك الحدث التاريخي. تشير القراءات التحليلية إلى أن الجماعة واجهت عقبات داخلية بنيوية حالت دون تحولها إلى بديل مؤسسي مستقر، رغم حضورها القوي في الوجدان الشعبي.

تعد الفجوة المنهجية بين الشعارات العامة والبرامج التفصيلية أولى الثغرات التي أعاقت المشروع؛ إذ ظل شعار 'الإسلام هو الحل' إطاراً تعبوياً يفتقر لخطط عملية في مجالات الاقتصاد والسياسة النقدية. وقد تجلى هذا القصور بوضوح خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي في مصر، حيث واجهت الإدارة صعوبات بالغة في التعامل مع تدهور الاحتياطي النقدي وتراجع السياحة.

لم يكن الفشل الإداري نتاج مؤامرات خارجية فحسب، بل كشف عن ضعف في المعرفة البيروقراطية والقدرة على الانتقال من مربع المعارضة والاحتجاج إلى مربع التنفيذ والحكم الفعلي. هذه الثغرة المعرفية جعلت الفريق الحاكم في حالة ارتباك أمام مؤسسات الدولة العميقة والبيروقراطية المصرية المترهلة التي قاومت محاولات الإصلاح.

من جانب آخر، شكلت المركزية التنظيمية الصارمة عائقاً أمام انفتاح الجماعة على المجتمع وقواه السياسية المختلفة، حيث تحول التنظيم من وسيلة لحماية المشروع إلى غاية بحد ذاتها. هذا الانغلاق أدى إلى انقسامات داخلية حادة، كان أبرزها بروز تيار إصلاحي شبابي بعد عام 2013 طالب بتغيير آليات اتخاذ القرار وتجاوز الجمود القيادي.

عانت الجماعة أيضاً من 'تأرجح استراتيجي' بين المشاركة السياسية والمواجهة مع الأنظمة الحاكمة، مما أدى إلى تباين نماذجها بين الدول العربية. فبينما قبلت فروعها في الكويت والأردن العمل تحت سقف النظام، خاضت فروع أخرى مواجهات صفرية، في حين قدمت حركة النهضة التونسية نموذجاً مختلفاً بقبولها التنازل الطوعي عن السلطة.

أطروحة 'الأمة الجامعة' التي تبناها الإخوان اصطدمت بواقع التنوع المذهبي والعرقي المعقد في المنطقة العربية والإسلامية. فقد عجز الخطاب الإخواني عن استيعاب المكونات غير السنية أو غير الإسلامية بشكل حقيقي، وهو ما ظهر جلياً في العراق وسوريا، حيث ظل الحزب الإسلامي محصوراً في بيئته الطائفية الضيقة.

لم تقتصر أزمة الشرعية على العلاقة مع المكونات المختلفة، بل امتدت لتشمل صراعات داخل 'البيت السني' نفسه، خاصة مع المدارس السلفية والصوفية. فالتنافس على المرجعية الدينية والسياسية خلق حالة من الاستقطاب الحاد، خاصة مع المدرسة الوهابية التي تتمسك بفقه 'طاعة ولي الأمر' مقابل فقه 'التمكين' الإخواني.

وصل الصدام مع القوى الإقليمية السنية إلى ذروته في أعقاب الربيع العربي، مما أدى إلى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية في دول مثل السعودية والإمارات عام 2014. هذا التحول الدراماتيكي في العلاقات الإقليمية جرد الجماعة من غطاء سياسي وديني مهم كان يمثل عمقاً استراتيجياً لها في عقود سابقة.

على الصعيد الاجتماعي، اصطدمت الجماعة بالنسيج الصوفي والأشعري الذي يمثل التدين الشعبي التقليدي في دول مثل مصر والمغرب العربي. واتهمت قطاعات صوفية واسعة الجماعة بمحاولة احتكار الحقيقة الدينية، مما دفع بعض هذه الطرق للانحياز إلى الأنظمة الحاكمة في لحظات الصراع السياسي الحاسمة.

إن العجز عن إنتاج نظرية حكم حديثة تتوافق مع معطيات الدولة الوطنية المعاصرة كان أحد أكبر الإخفاقات التي واجهت مشروع الإخوان. فبدلاً من تقديم نموذج ديمقراطي مدني بمرجعية إسلامية واضحة، ظلت الجماعة أسيرة لهياكل تنظيمية سرية لا تتناسب مع متطلبات الشفافية والعمل السياسي العلني.

رغم هذه الإخفاقات، لا يمكن إنكار نجاح الجماعة في الحفاظ على فكرة 'الأمة' حية في الوجدان العام، وتقديم نموذج تنظيمي هو الأضخم في التاريخ الحديث. إلا أن هذا النجاح التنظيمي لم يترجم إلى نجاح سياسي قادر على بناء توافقات وطنية واسعة تتجاوز الأيديولوجيا الحزبية الضيقة.

اليوم، وبعد مرور مئة عام على سقوط الخلافة، لا يزال الفراغ الجيوسياسي قائماً في ظل أزمات الشرعية والتنمية التي تضرب الدولة الوطنية العربية. وتعجز هذه الدول حتى الآن عن تحقيق تطلعات شعوبها في الحرية والكرامة، مما يجعل الساحة مفتوحة أمام احتمالات وسيناريوهات جديدة.

إن الأسئلة المعلقة منذ عام 1924 لا تزال تبحث عن إجابات واقعية تتجاوز الشعارات العاطفية والخطابات الأممية الفضفاضة. فالفشل في تقديم بديل حقيقي يعني استمرار حالة التيه السياسي التي تعيشها المنطقة، وهو ما قد يفتح الباب أمام قوى أخرى قد لا تكون أكثر حرصاً على مصالح الشعوب.

في الختام، تظل تجربة الإخوان المسلمين في مئويتها الأولى درساً غنياً في كيفية اصطدام المشاريع العابرة للحدود بالواقع الجيوسياسي والاجتماعي. ويبقى التحدي الأكبر أمام أي مشروع مستقبلي هو القدرة على الموازنة بين الهوية الأصيلة ومتطلبات الدولة الحديثة والتعددية المجتمعية.