طهران- (أ ف ب) -أعربت إيران الأربعاء عن أملها في أن يحاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي كسر الجمود في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وأبرمت إيران في العام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع ست قوى كبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

لكن مفاعيل الاتفاق انتفت تقريبا منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى توترات مع أربعة أطراف هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي بادرت بإصدار قرار ينتقد طهران في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.

وقال وزير الخارجية إنه "رغم المواقف غير البناءة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث وأميرا في الأسابيع الثمانية الماضية، فإن المحادثات لرفع العقوبات مع الجانب الأميركي عبر الاتحاد الأوروبي انت على جدول الأعمال" بحسب وكالة "إسنا" للأنباء.

وأضاف "خلال الاضطرابات الأخيرة في إيران، اعتقد الجانب الأميركي أننا سوف نتجاوز خطوطنا الحمراء خلال هذه المفاوضات، لكننا أكدنا للجانب الأميركي أننا لن نفعل ذلك بأي شكل من الأشكال" وفق الوكالة نفسها.

وشدد أمير عبداللهيان على أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر على طريقها الدبلوماسي موضحا "بالطبع في الإطار الإعلامي، بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مواقف غير بناءة ويواصلون مواقفهم المنافقة".

وانتقدت لندن وباريس وبرلين إيران بعد قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي.
لكن عبداللهيان قال إن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومنسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا "يحاولان إيجاد حل".

وأشار إلى أنه يجب حل مشكلتين رئيسيتين هما تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والضمانات الاقتصادية التي تطالب بها إيران.

وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجابات "موثوقة من الناحية التقنية" من إيران في ما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية.

واقتصاديا، تخشى إيران أن تعيد الإدارة الأميركية المستقبلية النظر في أي اتفاق مبرم مع الرئيس جو بايدن.

وأوضح عبداللهيان "الأميركيون يقولون إنهم لا يعرفون ماذا سيحدث بعد إدارة بايدن" مضيفا أنه "لا ينبغي أن يقوّض تغيير الحكومة الاتفاقات الدولية".