بقلم:د. رمزي عودة

لم تحظ دراسة معهد ماس الصادرة في النصف الأول من العام الجاري، حول العمالة الفلسطينية بالداخل ‏المحتل، بالعناية والاهتمام اللازم قياساً بالنتائج الهامة التي رشحت عنها. فقد خلصت الدراسة إلى أن ‏سياسة إسرائيل تجاه العمالة الفلسطينية والمفضية الى زيادة أعدادها وتحسين ظروف العمل وتسهيل عملية ‏الحصول على تصاريح عمل، تعكس سياسة السيطرة وإستغلال الموارد وتعميق التبعية وفرض السلام ‏الاقتصادي، وليس قوى السوق الحرة‎.‎‏ وأشارت الدراسة الى الارتفاع المضطرد لأعداد العمالة الفلسطينية ‏في إسرائيل ليصل إجمالي عددها الى 173.4ألف عامل في الربع الأول من العام 2022، إضافة إلى 31 ‏ألفاً يعملون في المستوطنات، ويشكلون 18.4% من إجمالي العمالة الفلسطينية. وهذا الارتفاع الذي تقترب ‏نسبته من الربع تقريباً قياساً بالعام 2010، يثير تساؤلات حقيقية حول السياسات الاقتصادية التي يجب على ‏السلطة الوطنية الفلسطينية إنتهاجها منعاً لتعزيز سياسة التبعية وتحقيقا لسياسة الانفكاك عن الاحتلال. ‏
من الواضح، أن وجود حزمة من السياسات التنظيمية لتدفق العمالة الفلسطينية في إسرائيل يجب أن تكون ‏متوافرة ومعمول بها من قبل الحكومة الفلسطينية. حيث أن سوق العمل الفلسطيني يعيش في هذه الاثناء ‏خللاً واضحاً، فبرغم إرتفاع البطالة الى نحو 24% وهي نسبة مرتفعة، الا أن هذه البطالة لا تعكس نوع ‏وحجم الوظائف التي يحتاجها السوق الفلسطيني، فهي بالعموم بطالة هيكلية الطابع والسمات، ولا تتضمن ‏وظائف العمالة الحرفية وغير الماهرة، في الوقت الذي يجذب سوق العمل الإسرائيلي هذه الوظائف بما ‏يؤدي الى إفراغ السوق الفلسطينية من هذه العمالة، والتي تعتبر العمود الفقري لمنشآت الاعمال الفردية ‏والصغيرة، والتي تتجاوز نسبتها 92% من حجم المنشآت في السوق الفلسطينية. وبالضرورة، فإن عدم ‏وجود مثل هذه السياسات قد أدى الى إفراغ السوق الفلسطينية من العمالة التي تحتاجها وهو الأمر الذي ‏سيؤدي الى إفلاس المنشآت الصغيرة نظراً لعدم قدرتها على جذب العمال الفلسطينيين بالأسعار التي يقدمها ‏المشغل الاسرائيلي. وفي السياق، فإن صاحب "مغسلة السيارات" الذي إعتذر عن غسل سيارتي بسبب ‏عدم وجود عمال في مغسلته قائلاً لي "جيب عمّالك معك"، ربما تكون مقولته هذه شعار الخدمات التي ‏يقدمها قطاع الأعمال الصغيرة في فلسطين اذا لم تقم الحكومة الفلسطينية بالتدخل السريع! ‏