اسطنبول- (أ ف ب) -تم تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا لأشهر الشتاء الأربعة مما أدى إلى تهدئة المخاوف من أزمة غذاء عالمية محتملة.

وكان يفترض ان تنتهي "المبادرة المتعلقة بالحبوب في البحر الأسود" منتصف ليل الجمعة السبت.
وأكد الأطراف الأربعة المشاركون في هذا الاتفاق - تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة - الخميس استمرار هذا التفاهم "من دون أي تغيير" كما قالت وزارة الخارجية الروسية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تغريدة على تويتر الخميس "بعد المحادثات الرباعية التي استضافتها تركيا تم تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود لمدة 120 يوما اعتبارا من 19 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأكد إردوغان أحد مهندسي هذا الاتفاق "أهمية وفائدة" هذا التفاهم "للإمداد والأمن الغذائي في العالم، مع نحو 500 سفينة وأكثر من 11 مليون طن من الحبوب والمنتجات الغذائية تم تسليمها منذ الصيف".

من جهته، اشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن كييف عرضت "تمديد مبادرة البحر الأسود إلى أجل غير مسمى". وأكد أن ذلك "أمر حيوي من أجل الاستقرار".

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالنبأ، في بيان نشره مركز التنسيق المشترك المتمركز في اسطنبول ويشرف على تحركات السفن عبر مضيق البوسفور.

وقال مسؤول تركي كبير طلب عدم كشف هويته إنه تم تمديد الاتفاقية لمدة أربعة أشهر "بالشروط نفسها" التي اعتمدت منذ تموز/يوليو.

وأضاف المسؤول أن كل الأطراف اتفقت على "استمرار سريان الاتفاق لمدة 120 يومًا خلال أشهر الشتاء"، ويمكن بعد ذلك إجراء "ترتيبات جديدة" في نهاية الموسم السيئ في البحر الأسود.

جرت مفاوضات مكثفة تحت رعاية الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة لضمان تمديد هذه الترتيبات بينما ما زال أكثر من عشرة ملايين طن من الحبوب عالقا في الصوامع في أوكرانيا.

وهذه الحبوب ضرورية لتثبيت الأسعار في الأسواق الدولية وإمداد السكان الأكثر عرضة لخطر الجوع لا سيما في أفريقيا.

وتسلمت البلدان النامية حوالى أربعين بالمئة من أصل 11 مليون طن تم تصديرها حتى الآن.

وقال غوتيريش في بيانه إن "الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا إزالة العقبات التي تعرقل تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا الاتحادية".

وكانت موسكو انسحبت موقتا من الاتفاق وطالبت بتعليقه الشهر الماضي بعد سقوط صاروخ في شبه جزيرة القرم. وعادت بعد ذلك إلى الاتفاق.

لكنها أصرت في الأسابيع الأخيرة على المبدأ المتفق عليه الصيف الماضي بشأن صادراتها من الأسمدة والمنتجات الغذائية.

وقال مفاوض إن روسيا "لم تقدم مطالب جديدة". لكنها أصرت في الأسابيع الأخيرة على المبدأ الذي تم الاتفاق عليه الصيف الماضي، حلول صادراتها الخاصة من الأسمدة والمنتجات الغذائية.

وكان اتفاق منفصل عن "مبادرة الحبوب في البحر الأسود" (الاسم الرسمي للاتفاق) وقع في 22 تموز/يوليو في اسطنبول.

التقى المفاوضون الروس والأمم المتحدة الأسبوع الماضي لساعات في جنيف مقر الأمم المتحدة.

ولا تخضع المنتجات الزراعية لعقوبات ضد روسيا لكن بسبب المخاطر المرتبطة بالنزاع في البحر الأسود، لم يعد أصحاب السفن يرغبون في استئجار قواربهم لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على بوالص تأمين.

وذكر مصدر في الأمم المتحدة مرتبط بالمفاوضات أن "عملا شاقا" بُذل لإيجاد السبل الكفيلة بضمان الصادرات الروسية.

وأضاف أنه تم وضع إطار عمل "في مسائل التأمين والوصول إلى الموانئ، والمعاملات المالية والوصول إلى النقل البحري" ، بما يتوافق مع أنظمة العقوبات الثلاث السارية - الأميركي والبريطاني والأوروبي.

وأوضح المصدر نفسه أنه "كان لا بد من توضيح إطار العمل السياسي هذا حتى يكون اللاعبون في القطاع الخاص على استعداد لاستئناف التعامل مع روسيا".

وسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه باستمرار التجارة في البحر الأسود.