أفصح البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية للتسعة أشهر المنتهية من العام 2022، بتحقيقه صافي أرباح بلغت حوالي 10.5 مليون دولار أمريكي وبنسبة زيادة 59% في الربح العائد إلى المساهمين.

وأشارت النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية من العام الحالي، إلى بلوغ مجموع موجودات البنك 1.52 مليار دولار أمريكي، وودائع عملائه 1.173 مليار دولار أمريكي، كما بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة حوالي 906 مليون دولار أمريكي. وأشارت قائمة الدخل إلى وصول صافي إيرادات الفوائد والعمولات إلى 35 مليون دولار أمريكي، كما بلغ إجمالي الدخل حوالي 46 مليون دولار أمريكي.

وتعليقا على ذلك، قال سمير زريق رئيس مجلس إدارة البنك الوطني: "نحن فخورون بالنتائج التي استطاع البنك تحقيقها خلال التسعة أشهر المنصرمة، الأمر الذي يدل على متانة البنك ومركزه المالي، والخطط العلمية المدروسة التي ننتهجها من أجل استدامة مسيرة النمو والتقدم التي بدأناها، وتحقيق الرضا لمساهمينا وعملائنا."

وأضاف زريق: "تم اعتماد الاستراتيجية العامة للبنك للثلاثة أعوام القادمة، والتي تركز على النمو بفاعلية وكفاءة، وزيادة الحصة السوقية للمصرف في مختلف القطاعات، مع مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لمواكبة الصناعة المصرفية العالمية، وتلبية احتياجات العملاء بطريقة مبتكرة وريادية." وتابع زريق: "سنواصل بعزم وثقة تحقيق أهدافنا ورؤيتنا من أجل حصد إنجازات جديدة في السوق المصرفي الفلسطيني."

ومن ناحيته، قال سلامة خليل الرئيس التنفيذي للبنك الوطني: "النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية جيدة جداً، وقد حققت الأهداف المطلوبة في كافة البنود في الميزانية وفاقت التوقعات في بعضها." وتحدث خليل عن الإنجازات التي استطاع البنك تحقيقها خلال التسعة أشهر، مشيراً إلى الخطط التطويرية التي نفذها البنك على كافة الأصعدة، والتي شملت البنية التحتية لنظم تكنولوجيا المعلومات، ورفع رأس المال المدفوع، وانشاء واستحداث سياسات واجراءات جديدة، وإعادة هيكلة عمل الدوائر، وإنشاء هيكل تنظيمي للمؤسسة أكثر فاعلية، بالإضافة الى تبني وتطبيق التوصيات التي خرجت عن المستشار العالمي KPMG ضمن مشروع الحوكمة الأشمل في تاريخ الجهاز المصرفي الفلسطيني، لتحقيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة وأنظمة الضبط والرقابة. وأكد خليل أن هذه الخطوات جميعها تصب في تمتين الأسس التي يستند اليها المصرف، لبناء قاعدة صلبة تمهد الى تحقيق أهدافنا القادمة.