بقلم: المحامي إبراهيم شعبان

أخيراً، وبعد خمسة وخمسين عاما من الإحتلال العسكري الإسرائيلي المتواصل للأراضي ‏الفلسطينية ( القدس والضفة الغربية وقطاع غزة )، قامت اللجنة الرابعة من الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة المختصة المتعلقة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الإستعمار، وفقا للمادة 96 ‏من ميثاق الأمم المتحدة ( الجهة التي تطلب الفتوى )أن تطلب من محكمة العدل الدولية عملا ‏بالمادة 65 من نظامها الأساسي ( صلاحية المحكمة في الفتوى ) أن تصدر فتوى بشأن ‏المسألتين التاليتين أولاهما تتعلق بماهية الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر ‏لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن استيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير ‏الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها وعن اعتمادها ‏تشريعات ووتدابير تمييزية في هذا الشأن. أما المسالة الثانية، فهي المتعلقة ببيان كيفية تأثير ‏السياسات الإسرائيلية وممارساتها على الوضع القانوني للإحتلال، وماهية الآثار القانونية ‏المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. وكم كان بودي لو اثير المركز ‏القانوني للمسجد الأقصى كسؤال مستقل أو مرافق للفتوى.‏
ولم تنس اللجنة الرابعة أن تشير إلى الدوافع والأسباب التي دفعتها لطلب الفتوى، من انتهاكات ‏كثيرة لحقوق الشعب الفلسطينية العديدة من حقوق سياسية واقتصادية ومدنية واجتماعية وثقافية ‏من قتل واعتقال ونقل ونهب وهدم وظرف معيشي وإغلاق وترحيل وإبعاد وعنف وتمييز. وقد ‏شملت معظم الإنتهاكات الإسرائيلية قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ( إعلان عالمي ‏ومواثيق دولية )، والقانون الدولي الإنساني ( اتفاقيات لاهاي وجنيف وبروتوكولاتها )، ‏والأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والرأي الإستشاري لمحكمة العدل ‏الدولية بشأن الجدار عام 2004 وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وموفدي الجمعية ومجلس ‏حقوق الإنسان واللجنة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني.‏
وللأسف الشديد لم يؤيد هذا القرار الأممي باللجنة الرابعة الذي ينتظر موافقة الجمعية العامة ‏حتى يصبح نافذا أي أن ما زال مشروع قرار، سوى 98 دولة وامتنعت عن تأييده 52 دولة ‏وعارضته 17 دولة . وهو عدد قليل بالقياس مع قرارات كثيرة تؤيد الحقوق الفلسطينية في ‏الجمعية العامة. والغريب أكثر، أن دولا مثل ألمانيا وأستراليا وإيطاليا، كانت من ضمن الدول ‏التي عارضت هذا القرار، وليتها امتنعت ولم تعارض. فهذه المعارضة، تذكرنا أن استراليا ‏سحبت قرارها بالإعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل قبل حوالي الشهر، وقدمت مذكرة ‏مناصرة للموقف الإسرائيلي في قضية الجدار، مواقف متناقضة كان يفترض العمل عليها. ‏ونفس الشيء ينطبق على ألمانيا التي بدت معتمدة للمعارضة ، على تمويلها للأونروا والسلطة ‏لحجبها تأييد هذا القرار الشكلي لتبنيه، مؤثرة العلاقات الإستعمارية مع إسرائيل على الموقف ‏القانوني المبدئي. أما إيطاليا فالحكومة اليمينية الجديدة حادت عن موقفها الصحيح. ‏
للتنويه، يجب أن نذكر هنا أن المطلوب من محكمة العدل الدولية القابعة في لاهاي والمؤلفة من ‏خمسة عشر قاضيا تمثل حضارات دول العالم المختلفة، إبداء رأيا إستشاريا وليس إلزاميا ( كما ‏تم في موضوع الجدار عام 2004) في الموضوعين العريضين الواسعين المتعلقين بحقوق ‏الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، وانتهاكهما من قبل إسرائيل. وبيان الآثار المترتبة ‏على ذلك من قبل كثير من الدول والإجراءات والخطوات التي يجب القيام بها تجاه الإحتلال ‏الإسرائيلي العسكري طويل الأجل وحقوق الشعب الفلسطيني الخاصة والعامة. وكأن هذه الدول ‏تجهل التزاماتها! ‏
طبيعة الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية أنه غير ملزم وله قوة أدبية أي معنوية ليس إلا. ‏ويفتقد القوة التنفيذية وهذا أمر يشكل مشكلة في قرارات محكمة العدل الدولية الملزمة وتنفيذها. ‏فكثير من الدول رفضت قرارات المحكمة كما حصل مع أمريكا حينما رفضت عام 1986 حكم ‏المحكمة في نزاعها مع نيكلااغوا. ولا أدل على ذلك ما آلت إليه الأمور بعد الرأي الإفتائي في ‏موضوع الجدار لسنة 2004. حتى لو كان قرارا قضائيا ملزما فالشك قائم أن دولة الإحتلال ‏ستنفذ قرار المحكمة القضائي. فهي لم تنفذ قرارات مجلس الأمن العديدة، ولا قرارات الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة، الكثيرة، ولا قرارات مجلس حقوق الإنسان أو اليونسكو، ولا تقارير ‏اللجان الخاصة بفلسطين فهي لم تغير شيئا من الناحية العملية الإسرائيلية. بل تقوم سلطات ‏الإحتلال بمنع زيارة اي مسؤول أممي للأراضي المحتلة، حتى أنها تجرأت على بعض ‏المسئولين الغربيين وقيدت سفرهم إلى الأراضي المحتلة سواء قطاع غزة أم الضفة الغربية. ‏فهل بعد ذلك كله نرجو خيرا عمليا على أرض فلسطين من رأي استشاري لمحكمة عدل دولية ‏نجلّها ونحترمها.‏
ويمكن القول أن التعويل على محكمة العدل العليا الإسرائيلية وقضاتها التي بعضهم مستوطنون، ‏ويسكنون المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أمر فارغ وهراء، فلم تقبل تلك المحكمة ‏الإسرائيلية التي تصف نفسها بأنها عليا، برأي محكمة العدل الدولية ورفضته وداسته باقدامها ‏وأقدام جنودها، وحاولت إيجاد الأسانيد القانونية لرفضه جملة وتفصيلا.‏
ناهيك عن التمييز وعدم الخلط بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في ‏اختصاصهما الموضوعي، فالأولى مختصة بمحاكمة أشخاص مجرمي الحرب وضد الإنسانية ‏والإبادة والعدوان الأفراد وقد أنشئت بموجب ميثاق روما لعم 1998، أما الثانية فتختص ‏بالمنازعات بين الدول ذاتها والحدود والتعويضات، وقد أنشئت عام 1945 كجزء من ميثاق ‏الأمم المتحدة، رغم أنهما قابعتان في العاصمة الهولندية لاهاي. ‏
يجب التنويه هنا أن البعد القانوني رغم أنه أعدل الأبعاد إلا أنه بطيء وضعيف الآلية وجدلياته ‏كثيرة ومعقدة، ولنا فيما جرى من خطوات أمام المحكمة الجنائية الدولية في الشكوى الفلسطينية ‏خير مثال. ورحيل النائبة العامة فتيمة بن سودا وحلول كريم خان في العام الفائت جمد ‏الموضوع الفلسطيني، رغم أن الموضوع الجنائي يفترض فيه السرعة والحسم. لكن السياسة ‏تلعب دورا، حيث نذكر تهديد وزير خارجية ترامب مايك بومبيو لقضاة المحكمة الجنائية ‏والنائبة العامة وأموالهم بل تهديد دول أخرى متدخلة في هذا المجال.‏
من ناحية جدلية، دعونا نتساءل، هل تجهل الدول المجتمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏واجبها المناط بها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها ‏حقه في تقرير مصيره. أليست على دراية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون ‏الدولي الإنساني، وهي التي خلقت كلاهما، فالدول هي التي تخلق قواعد القانون الدولي سواء ‏في المواثيق المكتوبة أو في الأعراف المتواترة. ألا تعلم هذه الدول بالتزاماتها الدولية المترتبة ‏على انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني الخاصة والعامة ومنها حقه في تقرير ‏المصير. ‏

ليس هذا نفيا لدور محكمة العدل الدولية ورأيها الإستشاري وقيمته القانونية وأبعاده وآثاره ‏الهامة، لكن التعويل على الرأي الإستشاري لوحده، وبناء المستقبل الفلسطيني على تداعيات ‏قرار استشاري هو من قبيل ذر الرماد في العيون. القوة القانونية واحدة من عناصر القوة ‏العديدة، ولا تؤمن حلا ناجعا، فيجب أن لا نتخلى عنها من أجل عيون القانون الدولي وآلياته، ‏مهما قيل في محاسنها، فهي آليات بدون مخالب، وتبقى في إطار التوازنات الدولية، ومجدية في ‏قطاع الثرثرة والتنظير الذي لا يقدم ولا يؤخر!!!