ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - رجح موقع واي نت العبري، أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة قرارًا بعدم التعاون مع محكمة العد الدولية في لاهاي، بعد قرار اللجنة الخاصة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة أمس، بشأن إصدار فتوى قانونية من المحكمة حول استمرار احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن قرار اللجنة بالأمس لن يدخل حيز التنفيذ حتى تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، لأنها الوحيدة التي لها سلطة الطلب من المحكمة، لافتًا في الوقت ذاته أنه لا يتوقع حدوث مفاجآت بسبب الأغلبية التلقائية لصالح الفلسطينيين.

وقال الموقع، إن على إسرائيل أن تحسم أمرها إما بالتعاون أو رفضه وهو الأمر المرجح، خاصة وأن القرار سيعتبر أن ما يجري عملية ضم فعلي، والقرار سيكون بيد بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته المقبل.

وعادةً ما يستغرق الأمر من المحكمة حوالي عام لصياغة مثل هذا الرأي، وستقوم المحكمة التي تضم 15 قاضيًا بفحص القضية والتحقيق فيها لصياغة القرار في النهاية والذي لن يكون ملزمًا قانونيًا لأي من الأطراف أو لطرف ثالث، لكن العديد من البلدان سترى في أحكامه معيار قانوني دولي، وهو ما سيشكل صداعًا سياسيًا سيصاحب إسرائيل.

واعتبر الموقع أن هذا القرار سيعطي دفعة لصالح حركة المقاطعة الدولية وسيحقق لها مكاسب مختلفة لمقاطعة الشركات الإسرائيلية ومنتجاتها وخاصة تلك من المستوطنات في الضفة وشرقي القدس.

وتشعر إسرائيل بالغضب من الدول التي امتنعت عن التصويت لصالحها، وبلغ مجموعة من صوتوا ضد القرر (أي لصالحها) فقط 16 دولة من بينهم الولايات المتحدة وكندا واستراليا.

وأبدت غضبها بشدة من أوكرانيا التي صوتت لصالح القرار، واعتبرت أن ذلك مخيبًا للآمال ولا يساعد في بناء الثقة بينهما.