بقلم: مصطفى إبراهيم

يحق لزعيما القائمة الصهيونية، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الانتصار بالإنجاز الانتخابي للكنيست الـ 25، التي جرت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والفوز غير المسبوق، والاستعداد لتحقيق أهدافهم العنصرية، لاستكمال بناء المشروع الصهيوني وطرد الفلسطينيين، وإقامة دولة لليهود على أرض فلسطين، والديانة اليهودية.
في انتخابات العام الماضي 2021، حصلت الصهيونية الدينية على 7 مقاعد. هذا التيار اليمني المتطرف والاستيطاني العقائدي.

ليست المرة الأولى التي تخوض فيها الصهيونية الدينية الانتخابات، لقد خاضت الانتخابات من خلال عدة أحزاب وكتل برلمانية، كما شهدت صراعات داخلية بين أجيال قديمة وجديدة، وبين تيارات متشددة وأخرى "معتدلة". في الانتخابات السابقة عام 2021، تمثلت الصهيونية في كتلتين عبرتا عن الصهيونية الدينية: بزعامة نفتالي بينيت وأييلت شاكيد، غير أن هذا التيار تلاشى من المشهد البرلماني بعد انسحاب بينيت من الحياة السياسية.

والتيار الثاني كان وما يزال حاضرا ويتمثل في ما يسمى قائمة الصهيونية الدينية، وهي أكثر التيارات تزمتا وتشددا داخل مجتمع الصهاينة المتدينين. وهي تحالف بين ثلاثة أحزاب يمينية متشددة هي: حزب "تكوما" أو (الاتحاد القومي) والذي يترأسه سموتريتش وحصل على 7 مقاعد من ضمن 14 مقعدا، وحزب (قوة يهودية) "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه بن غفير وحصل على 6 مقاعد من ضمن 14 مقعدا. وحزب "نوعم" برئاسة آفي معوز وحصل على مقعد واحد. (للاستفادة ممكن مراجعة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلي- مدار).

أفرزت الانتخابات فوز تسعة مستوطنين في الكنيست الجديدة، ستة منهم سيدخلون بفضل الإنجاز الانتخابي للحزب الصهيوني الديني. يعيش زعيما الحزب، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، في مستوطنات في عمق الضفة الغربية.

وضعت الصهيونية الدينية على اسمها خطة للتعامل مع السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي ليست مفاجأة، ومن المتوقع أن يطالبوا بقضايا في الحكومة تساعدهم على تحقيق أهدافهم.

والوزارة الأهم في هذا السياق هي وزارة الدفاع، فوزير الدفاع هو العامل الحاسم في القضايا المتعلقة بالسياسة في الضفة الغربية، وهو الذي يصادق على انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط، وهو الهيئة المسؤولة عن إصدار تصاريح البناء في المستوطنات.

كما وضعت على سلم أولوياتها ملف المواصلات، ومن المتوقع أن يكون سموتريتش وزيراً للمواصلات وهو المسؤول عن الاستثمارات غير المسبوقة في البنية التحتية في الضفة الغربية، وخاصة في تخطيط الطرق لتوسيع المستوطنات وتعزيزها.

ومن المتوقع أيضًا أن تطالب الصهيونية الدينية بتولي وزارة الإسكان والبناء، المسؤولة عن مناقصات البناء في المستوطنات الكبيرة، ومكتب الداخلية الذي يمنح السيطرة على ميزانيات المجالس الإقليمية.

وكما ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن هناك هدفان في صميم عمل قائمة الصهيونية الدينية عندما يتعلق الأمر في الضفة الغربية، وهما كبح جماح البناء والزراعة الفلسطينية في المنطقة (ج)، وتنظيم وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية. تهدف "الحملة على المناطق (ج)، إلى كبح البناء الفلسطيني في ذلك الجزء من الضفة الغربية الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، والذي تسري فيه قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية.

في السنوات الأخيرة، كان كل من المستوطنين والمؤسسة الأمنية يروجون لمفهوم أن البناء والزراعة الفلسطينية في هذه المناطق بمثابة استيلاء يجب كبحه.

ووفقا لصحيفة هآرتس فإن الإدارة المدنية نفذت في الفترة ما بين أيار 2019 ونهاية 2021، 70٪ من أوامر الهدم الصادرة ضد الفلسطينيين مقابل 30٪ من الأوامر الصادرة لمباني أقامها المستوطنون.

الصهيونية الدينية لا تنوي الاكتفاء بذلك، فهي تسعى الى استصدار قرار حكومي من شأنه أن يعرّف البناء غير المصرح به من قبل الفلسطينيين، بأنه عمل عدائي، والتصرف بطرق مختلفة، وزيادة الإشراف على البناء غير القانوني.

وتتضمن الخطة تجديد إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، والتي بدأت في العهد البريطاني وتوقفت بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967. للمستوطنين مصلحة في تجديد التسجيل، لأن السيطرة على الأرض في الضفة الغربية تمنح ميزة معينة لمن يملك الأرض بالفعل، عندما يثبت أنه احتفظ بها لفترة طويلة دون مطالبة مقابله.

كما تسعى الصهيونية الدينية لوضع خطة بناء المستوطنات وتوسيعها وإجراء إحصاء سكاني للسكان الفلسطينيين في مناطق (ج). حيث يعتبر التعداد السكاني خطوة أولية للضم، ويهدف إلى ضمان عدم تمكن الفلسطينيين الذين لا يعيشون في المنطقة (ج) من الانتقال إليها بعد اكتمال انتقال الملكية للمستوطنين.

يظهر الضم كهدف في برنامج الحزب، وفي طريق تحقيق الهدف، تسعى الصهيونية الدينية إلى إغلاق الإدارة المدنية، ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك يسعون لدفع قانون يعرف باسم "نسيج الحياة، والذي سيضع جدولاً زمنيًا لتنظيم البؤر الاستيطانية في فترة أربع سنوات، وفي غضون ذلك سيسمح بربطها بالبنية التحتية.

يسعون أيضا لتطوير شبكة الكهرباء، مما سيسمح بالربط الفوري للبؤر الاستيطانية غير القانونية بالكهرباء، مع العلم أن هذا المشروع تمت صياغته من قبل الحكومة المنتهية ولايتها، حكومة بينت لبيد.

على ضوء الفوز الكبير، رفع الاثنان سقف مطالبهم في تولي وزارات سيادية لخدمة أهدافهم في عملية الضم الزاحف للضفة الغربية. وهي ما أطلق عليها سموتريتش "خطة الحسم"، وهي عبارة عن تصور شكل الحل النهائي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. حيث يدعو سموتريتش إلى ضم كل الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتفكيك السلطة الفلسطينية، وإقامة ستة مجالس بلدية للفلسطينيين، ومساعدة كل فلسطيني سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل على الهجرة إلى أي دولة عربية.

وهذه الخطة هي تعبير حقيقي لفكرة استكمال المشروع الصهيوني وأرض اسرائيل الكاملة، التي تؤمن بها الصهيونية الدينية وغيرها من الاحزاب الصهيونية. وما كان يتم من مصادرة الأراضي بالهدوء وبدون ضجيج، الان سيكون بوقاحة وتكريس نظام الفصل العنصري والرؤية الدينية لليمين الإسرائيلي المتطرف. ما يؤكد حقيقة ان المعركة هي على الضفة الغربية لاستكمال المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني.