طهران -  (أ ف ب) -أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الأربعاء أن وفدا إيرانيا سيتوجه الى فيينا لاستكمال البحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا مرتبطة بملف طهران النووي.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، التقى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافايل غروسي في فيينا، في اجتماع كان الأول بينهما منذ أشهر.

وأكد غروسي حينها استئناف "الحوار" مع إيران بشأن المواقع غير المعلنة، في إشارة الى ثلاث منشآت تحقق الوكالة بشأن العثور فيها على آثار لليورانيوم، على رغم أن طهران لم تصرّح بأنها شهدت أنشطة نووية.

وشكّلت هذه القضية نقطة تباين أساسية خلال مباحثات إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، والتي تعثرت منذ مطلع أيلول/سبتمبر.

وقال أمير عبداللهيان "سنرسل الى فيينا وفدا من طرف الجمهورية الإسلامية في الأيام المقبلة من أجل إجراء مباحثات وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في طهران الأربعاء.

وتحدث عن "توافق" بين إسلامي وغروسي، مضيفا "نأمل في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال التركيز على وجهة النظر التقنية، على قاعدة ما اتفقنا عليه خلال الأيام الماضية، ستحل مسألة الاتهامات الموجهة الى إيران".

وتثير قضية المواقع توترا بين إيران، وكل من الوكالة ودول غربية.

واتخذ مجلس محافظي الوكالة في حزيران/يونيو قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في المسألة، ردت عليه طهران بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في منشآتها.

وأتى الاعلان عن زيارة الوفد قبل نحو أسبوعين من اجتماع فصلي جديد للمجلس.

وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء الاتفاق النووي، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة.

من جهتها، تعتبر طهران القضية "مسيّسة" وجزءا من اتهامات ضدها.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021. وتعثر التفاوض مطلع أيلول/سبتمبر 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بنّاء".

وأكد أمير عبداللهيان أنه سيبحث قريبا مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل "آخر التفاهمات" بشأن المفاوضات.
وأضاف "على رغم بعض التصريحات المتناقضة لبعض المسؤولين الأميركيين، يستمر تبادل الرسائل" بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كرر الأربعاء الماضي أنه لا يرى حاليا "إمكانية على المدى القصير للمضي قدما" في إحياء الاتفاق النووي.

وخلال الأسابيع الماضية، تراجع التركيز على الملف النووي في العلن بينما تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

ودعمت دول غربية هذه الاحتجاجات وفرضت عقوبات على طهران بسبب "القمع".