تونس- (شينخوا) - اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، (الثلاثاء)، أن تونس لم تعد تمتلك خيارات أخرى سوى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم عن سعيد، قوله خلال مشاركته في ندوة دولية نظمتها كونفدرالية مؤسسات المواطنة (كونكت) حول موضوع تدويل أنشطة المؤسسات، "قدمنا برنامجا إصلاحيا مفصلا لأننا فقدنا مصداقيتنا مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، وهذه المرة سنلتزم بتنفيذه، وإلا فان مستقبل أبنائها سيكون مرهونا"، على حد قوله.

وأوضح أن الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 1.9 مليار دولار سيصرف على مدى 48 شهرا، وسيتم سحبه على عدة أقساط وفق مدى تقدم برنامج الإصلاحات.

واعتبر في هذا السياق أن "صرف القرض وفق نظام أقساط تتراوح بين 180 و200 مليون دولار سيضمن تنفيذ الإصلاحات، وأن الحكومة ستنفذه في إطار الشفافية التامة مع صندوق النقد الدولي".

وأكد الوزير التونسي في المقابل أن صندوق النقد الدولي "لم يفرض أي املاءات على تونس، وأن التوصية الوحيدة الصادرة عنه تتمثل في ضرورة دعم الأمان الاجتماعي، ونحن لا يمكننا إلا أن نثمن هذه التوصية".

وأعلن صندوق النقد الدولي في 15 أكتوبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار من أجل مساندة سياساتها الاقتصادية.

واعتبر أن هذا القرض الذي سيتم تسديده على مدى أربع سنوات "يبقى مُرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي من المُقرر أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم".

وكانت تونس قد بدأت في يوليو الماضي مُفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مسعى للتوصل إلى اتفاق معه بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار.