كوبنهاغن-(أ ف ب) -تشهد الدنمارك الثلاثاء انتخابات تشريعية تسعى فيها رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية ميته فريدريكس للتمسك بالسلطة في مواجهة تكتل يجمع اليمين واليمين المتطرف، الا أن نتائجها تبقى غير محسومة ويرجح أن تكون رهن حزب "المعتدلين" الخارج عن المتنافسين الرئيسيين.

وقالت رئيسة الحكومة بعد التصويت صباحًا في ضواحي كوبنهاغن "قد تكون نتائج الانتخابات متقاربة جداً، وهناك خطر من إمكانية وصول حكومة +زرقاء+" من اليمين"، لكنها أكدت أنها "متفائلة".في البلد الاسكندنافي الذي يبلغ عدد سكانه 5,9 مليون نسمة، تستمر الحملة الانتخابية حتى اللحظة الأخيرة، وتغلق صناديق الاقتراع الساعة 20,00 (19,00 بتوقيت غرينتش).

ويفيد آخر استطلاع للرأي نشره معهد "فوكسميتر"، بأن "التكتل الأحمر" (اليسار) بقيادة حزب فريدريكسن الاشتراكي الديموقراطي يحظى بـ و49,1 بالمئة من نوايا التصويت، مقارنة بـ42,4 بالمئة للتكتل "الأزرق" وهو تحالف غير رسمي لليبراليين والمحافظين مع ثلاثة أحزاب شعبوية.

ووفق هذا الاستطلاع، لن يتمكن أي من التكتلين من انتزاع الغالبية الكافية للحكم من دون "المعتدلين"، الحزب الذي أسسه هذا العام رئيس الوزراء الليبرالي السابق لارس لوكه راسموسن.

 وتشير الاستطلاعات الى أن هذا الحزب قادر على حصد 8,5 بالمئة من الأصوات.ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة آرهوس رون ستوباغر لوكالة فرانس برس "في حال عدم نيل (أي من التكتلين) الغالبية، وهذا ما يبدو أنه سيحصل، لن يكونا في غنى عن المعتدلين من أجل تشكيل حكومة".

وبات بإمكان هذا الحزب ترجيح الكفة، بعدما كان حصل على نسبة 2 بالمئة فقط من نوايا التصويت منذ شهرين.وقال لوكه راسموسن بعد الإدلاء بصوته "سنبذل قصارى جهدنا لنكون صلة وصل".

 وأضاف ضاحكاً "من الأفضل أن تشكل ورقة رابحة من أن تكون نكتة"، داحضاً التعليقات التي تتحدث عن سعيه لولاية ثالثة كرئيس للوزراء.

وحتى منتصف النهار، أدلى 30 بالمئة من 4,2 مليون ناخب بأصواتهم، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها قضايا المناخ وغلاء المعيشة إذ بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، ونظام الرعاية الصحية.

وقالت الناخبة لون كيتغارد (46 عاماً) أثناء مغادرتها مركز اقتراع في وسط العاصمة الدنماركية "صوتت لصالح المناخ والطب النفسي، ولكن خصوصاً المناخ".وحسم نيكولاج سومر خياره بعد أن درس البرامج الاقتصادية.

وأوضح الصحافي البالغ 47 عامًا أن "عدم تحفيز التضخم في الدنمارك أمر مهم جداً بالنسبة لي، وكذلك النظام الاجتماعي الدنماركي وطريقة إدارته على المدى الطويل".

وتجري الانتخابات على خلفية "أزمة (حيوانات) المنك"، إذ هدد أحد أحزاب الأقلية الداعمة للحكومة بإسقاطها ما لم تتم الدعوة الى انتخابات تتيح إعادة كسب ثقة الناخبين بعد الأمر بالقضاء بشكل عاجل على حيوانات المنك المنتشرة في البلاد على خلفية مخاوف حيال متحوّرة لفيروس كورونا، في خطوة ثبت لاحقا أنها مخالفة للقانون.

ولم تذكر الحملة الانتخابية إدارة أزمة الوباء، وقضايا الهجرة.

وشكّلت الدنمارك التي تتباهى بنموّها وتماسك مجتمعها، مثالا على المعايير الصارمة للهجرة منذ أكثر من 20 عاما، بصرف النظر عن التكتل السياسي الممسك بالسلطة.

وانطلاقا من سياسة "صفر لاجئين" التي تنادي بها، تعمل الحكومة الاشتراكية الديموقراطية الحالية على اتباع النموذج البريطاني، واعتماد مركز لإدارة طلبات اللجوء في رواندا.

وقالت العاملة الاجتماعية رونجا غورلاي (32 عامًا)، "صوّت لحزب جديد أكثر مناهضة للعنصرية حتى لو لن يجتاز نسبة 2 بالمئة" وهي الحد الأدنى المطلوب ليُمثّل في البرلمان الدنماركي.

ومنذ أواخر تسعينات القرن الماضي، يتمتع اليمين المتطرف بتأثير كبير في السياسة الدنماركية. وتتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة أحزاب شعبوية حصدت نحو 15 بالمئة من نوايا التصويت.

ويسجل حزب الشعب الدنماركي الأقوى بينهم تراجعاً مقارنة بالحزبين الآخرين، ويتوقع أن يحصد أسوأ نتائجه.

وقدّم ما لا يقل عن 14 حزبا لوائح للتنافس على مقاعد مجلس النواب البالغة 179، بينها أربعة مخصصة للأراضي الدنماركية ما وراء البحار، أي غرينلاند وجزر فارو، والتي أجرت انتخابات الاثنين وسترسل إلى كوبنهاغن نائباً لكل كتلة.

وعادة ما تسجّل الانتخابات في الدنمارك نسبة مشاركة مرتفعة. وفي العام 2019، أدلى 84,6 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 4,2 ملايين بصوتهم.

وتبدأ النتائج الأولية بالظهور نحو الساعة 21,30 (20,30 ت غ) مع توقع إقفال صناديق الاقتراع الساعة 20,00.