الدوحة -  (أ ف ب) -وقّعت الحكومة القطرية و"كونكوفيليبس" في الدوحة الأحد اتّفاقاً استحوذت بموجبه المجموعة النفطية الأميركية العملاقة على حصّة في مشروع جديد للغاز الطبيعي في الإمارة.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي إنّ بلاده تجري أيضاً محادثات مع دول في آسيا التي تُعتبر السوق الرئيسية لصادرات الغاز القطري، تتمحور حول إمكانية استحواذها على حصة في حملة الدوحة لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي بنسبة 60% ليصل إلى 126 مليون طنّ سنوياً بحلول 2027.

وأوضح الكعبي خلال توقيعه الاتفاقية مع راين لينس، رئيس مجلس إدارة كونوكوفيليبس أنّ المجموعة الأميركية ستستحوذ 6,25% من حقل الشمال الجنوبي الذي يعتبر من أكبر الحقول في العالم لجهة كميات الاحتياطي المؤكّد الموجود فيه.

وكانت مجموعتا "توتال إنرجيز" الفرنسية و"شل" البريطانية أبرمتا اتفاقات مشابهة مع قطر حصلت بموجبها كلّ من الشركتين الغربيتين على 9,375% من هذا المشروع.

وبذلك تكون الحصّة الإجمالية التي حدّدتها السلطات القطرية للشركات الأجنبية للمشاركة في هذا المشروع والبالغة 25% منه قد اكتملت. أما النسبة المتبقّية من المشروع والبالغة 75% فتمتلكها شركة الطاقة الحكومية "قطر للطاقة".

وبحسب مصادر في القطاع النفطي فإنّ الشركات الأجنبية الثلاث استحوذت على هذه الحصص مقابل مبلغ إجمالي قدره خمسة مليارات دولار.

ويتوقّع أن يبلغ إنتاج هذا المشروع حوالى 16 مليون طن من الغاز سنوياً.

وفي تمّوز/يوليو الفائت اكتمل عقد الشركات الخمس التي ستشارك في تطوير حقل الشمال الشرقي وهي (شل وتوتال إنرجيز وإكسون موبيل وكونكوفيليبس وإيني). ويرمي هذا المشروع لتطوير حقل غاز يمتدّ تحت البحر حتى الأراضي الإيرانية، حيث تصطدم محاولات الجمهورية الإسلامية لاستغلاله بالعقوبات الدولية.

وقال الكعبي خلال مؤتمر صحافي في الدوحة إنّ الاتّفاق الذي أُبرم الأحد "يعزّز علاقتنا الاستراتيجية الطويلة والمثمرة" مع المجموعة الأميركية.

من جهته وصف لينس الاتفاق بأنّه "علامة فارقة أخرى في حضور أعمال شركتنا في قطر".

وقطر هي أحد المنتجين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب كلّ من الولايات المتّحدة وأستراليا. وتسعى الإمارة الخليجية لزيادة إنتاجها بأكثر من 60% بحلول 2027، العام الذي سيدخل فيه حقل الشمال الجنوبي حيّز الخدمة.

والعملاء الأساسيون للغاز القطري هم كوريا الجنوبية واليابان والصين والهند، إذ إنّ الدول الأوروبية رفضت منذ فترة طويلة إبرام اتفاقات طويلة الأجل مع قطر، وهو أمر كانت ترغب به الإمارة.

لكن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يسارع مستوردو الغاز الطبيعي المسال لتأمين بدائل عن الغاز الروسي.

وخلال المؤتمر الصحافي انتقد كلّ من الكعبي ولينس عزم إدارة الرئيس جو بايدن على الحدّ من صادرات النفط الأميركية ومنتجات أخرى في مسعى منها للجم ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق المحلية.

وقال لينس إنّ فرض قيود على المنتجات النفطية التي يتمّ طرحها في الأسواق العالمية سيرفع حتماً الأسعار في الأسواق الدولية والأميركية على حدّ سواء.

وقال "إنّها سياسة أو فكرة، تأثيراتها قصيرة المدى، لكنّها على المدى الطويل ليست جيّدة للولايات المتحدة".

من جهته قال الكعبي الذي جنت بلاده أرباحاً كبيرة من ارتفاع الأسعار العالمية إنّ "ديناميكيات السوق" هي التي يجب أن تحدّد الأسعار والكميات.

وأضاف "أيّ قيود - سواء أكانت آسيوية أو أوروبية أو أميركية - لمحاولة خفض سعر النفط عن طريق الحدّ من العرض، لن تكون مفيدة للأسواق على المدى الطويل"، محذّراً من أنّ "كلتا الحالتين ستضرّ بالتجارة الحرة".