نابلس- "القدس" دوت كوم- عماد سعاده - أطلع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، وزير المالية شكري بشارة ووفدًا مرافقًا من الوزارة على احتياج القطاع الخاص في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على نابلس منذ 17 يومًا، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الغرفة بحضور المحافظ اللواء إبراهيم رمضان، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ورئيس البلدية الدكتور سامي حجاوي، ورئيس ملتقى رجال الأعمال عبد الرؤوف هواش.

ومثل الغرفة في اللقاء، نائب الرئيس عثمان مصلح وأعضاء مجلس الادارة زاهي عنبتاوي وطايل الحواري وياسين دويكات وبشير حنني ومعتز المصري وإياد الكردي ومجدي البزرة، وعدد من أعضاء الهيئة العامة في الغرفة ومدققي الحسابات.

وقدّم نائب رئيس الغرفة الشكر لوزير المالية على زيارته لنابلس اليوم واهتمامه بمناقشة المواضيع والقضايا التي تهم القطاع الخاص في المحافظة نظرا للأوضاع غير الطبيعية التي تمر فيها نابلس بسبب الحصار والاغلاق، وتأثير ذلك على منشآت القطاع الخاص وعملها.

بدوره، استعرض وزير المالية بشارة جملة من الأرقام والبيانات والحقائق الاحصائية التي توضح عمل واولويات وزارة المالية في الوقت الراهن، وتناول حجم الضغوط المالية والاقتصادية التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية حاليا في ظل تقلص الدعم المالي لها، منوها الى أن أي قرار يمكن أن يعمل على تسهيل حياة المواطن ضمن القانون سيتم اخذه بعين الاعتبار وتنفيذه.

 وقدّم الوزير شرحا عن مشاريع الحكومة الحالية، وحجم الجباية الحكومية والتقدم الجاري فيها. كما استمع الوزير والوفد المرافق الى سلسلة من الشكاوى لمؤسسات نابلس، وممثلي القطاع الخاص، مؤكدا على أنه سيتخذ فيها قرارات من اجل تنفيذها.

وشدد على ضرورة استمرار التشاور والعمل مع القطاع الخاص نظرا لدوره المركزي في تحريك الدورة المالية في الوطن. كما تناول بالتفصيل محاور الاصلاح التي تعمل عليها الوزارة في الآونة الاخيرة. واشاد بشارة بجهود القطاع الخاص الفلسطيني وتعاونه مع وزارة المالية.

وقدم رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي عرضا حول احتياجات بلدية نابلس، والعلاقة مع وزارة المالية وضرورة دفع الوزارة لمستحقات البلدية المتراكمة على الوزارة من ضريبة الاملاك والحرف والمهن والمياه، نظرا للمسؤوليات والمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها في السنوات الأخيرة.

واستعرض المتحدثون في الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة جملة من القضايا التي تمس حياة القطاع الخاص والمواطن مع وزير المالية والمدراء العامين في وزارة المالية.

 وشددوا على أولوية حل القضايا العالقة من مستحقات القطاع الخاص وتسريع إنجاز معاملاتها المالية، كما طالبوا بدفع مستحقات القطاع الخاص المتراكمة على الحكومة خاصة قطاع المقاولات والمشافي والادوية وغيرها، وتطرقوا إلى مشكلة الشركات وعدم ربط ملفات الافراد بالشركات، وذلك لتيسير وتسهيل الاداء الاقتصادي وتنشيط التجارة والصناعة في محافظة نابلس والوطن. 

وضرورة معالجة أزمة الثقة بين المكلف والحكومة، من اجل العمل على صمود القطاع الخاص. وشددوا على ضرورة على استكمال مسيرة التوسع الافقي في الجباية، وعدم رفع الضرائب، وتقديم التسهيلات والمرونة وتوزيع الموارد المالية بعدالة. 

كما نوهوا الى ضرورة تحويل بقية ملفات الشركات الكبرى لنابلس، وتعليق عمليات التدقيق اللاحق والتقييم، ومعالجة الخلل الاداري في القطاع الصحي، وتسريع الدفع لكل الموردين من القطاع الخاص، اضافة الى المطالبة برفع الضريبة على الالبسة المستوردة لحماية قطاع مشاغل الخياطة في نابلس وغيرها. 

كما طرحت مشكلة رفع الضريبة على قطاع الاثاث والمفروشات المستوردة وضرورة معالجتها. وطالبوا بصرف الاعادات والرديات الضريبية، علاوة على تخصيص صندوق للطوارئ لصرف الاحتياجات والحالات المستعجلة في المدينة في ظل الاوضاع المستجدة فيها.

واوعز وزير المالية في سياق حديثه الى مدير عام الجمارك والمكوس في الوزارة بضرورة زيارة نابلس الأسبوع القادم والعمل على حل المشاكل التي تم استعراضها، واصدار التعليمات للمدراء في المحافظة للتخفيف على المكلفين.

واتفق في ختام الاجتماع على ضرورة متابعة نتائج اللقاء من خلال التعاون المشترك والمستمر بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك من اجل العمل سويا على مزيد من خطوات التنمية الاقتصادية، وتسهيل حياة التجار ورجال الاعمال في ظل اوضاع نابلس الراهنة التي تخضع للحصار والاغلاق.