نيروبي- (أ ف ب) -استنكرت منظمة العفو الدولية الأربعاء اقتراف "جميع الأطراف" جرائم ضد الإنسانية في الصراع الذي يجتاح شمال اثيوبيا منذ نحو عامين مع "إفلات تام من العقاب"، دون أن تستبعد فرضية "الإبادة".

وسجّلت المنظمة غير الحكومية منذ بدء الحرب في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 "العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وبينها حالات اغتصاب وعنف جنسي وسرقة وتعذيب وإعدام دون محاكمات"، وفق ما أكد الباحث المتخصص بشؤون اثيوبيا وأريتريا في منظمة العفو الدولية فيسيحا تيكلي خلال مؤتمر صحافي في نيروبي.

وقال تيكلي "كل الأطراف في تيغراي وأمهرا (الميليشيات وقوات الأمن) والاريتريين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية" مع "إفلات تام من العقاب"، مؤكداً أن الانتهاكات بدأت "منذ بدء الصراع".

وأضاف "لا نستبعد تصنيف (ما يحدث) بالإبادة، لكننا لا نملك عناصر كافية في الوقت الحالي"، مطالباً بإجراء "تحقيقات دولية" حول الحالات الموثقة لانتهاكات حقوق الإنسان.

واستؤنف القتال في 24 آب/أغسطس بعد هدنة استمرت خمسة أشهر.

وتيغراي معزولة عن بقية البلاد ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود. كما أن نقل المساعدات الإنسانية متوقف بشكل كامل براً وجواً منذ استئناف القتال.

وحذر فيسيحا تيكلي من أن "ملايين الأشخاص في تيغراي يواجهون كارثة انسانية".

وافتتحت محادثات سلام بين المتمرّدين في منطقة تيغراي والحكومة الإثيوبية الثلاثاء في بريتوريا في شمال افريقيا "لإيجاد حل سلمي وطويل الأمد" للحرب. وتستمر المحادثات لغاية 30 تشرين الأول/اكتوبر.وقال فيسيحا تيكلي "دون عدالة، لن يكون هناك سلام دائم" مؤكداً أن "العدالة يجب أن تكون العنصر الرئيسي في محادثات السلام".

وحصيلة هذه الحرب الدامية التي تدور بعيدا عن التغطية الاعلامية لعدم السماح للصحافيين من الوصول إليها، غير معروفة.

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الجمعة أن خلال عامين من الصراع "قتل نحو نصف مليون شخص".

وشردت الحرب أكثر من مليوني شخص وأغرقت مئات آلاف الإثيوبيين في ظروف قريبة من المجاعة وفقًا للأمم المتحدة.

وبدأ الصراع في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي القوات الحكومية إلى تيغراي بعد اتهام جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.

وسيطرت جبهة تحرير شعب تيغراي على التحالف السياسي الحاكم في إثيوبيا لعقود قبل أن يتولى أبيي السلطة في العام 2018 ويهمش الحزب.