بروكسل -  (أ ف ب) -تريد المفوضية الأوروبية إلزام كل البنوك في الاتحاد الأوروبي تقديم خدمة الدفع الفوري بدون تكلفة إضافية مقارنة بالتحويلات التقليدية، وفق اقتراح قانون قُدّم الأربعاء.

تستغرق المدفوعات الفورية أقل من عشر ثوانٍ في أي وقت أو يوم من السنة، وتمثل 11 في المئة فقط من إجمالي التحويلات باليورو التي تتم في الاتحاد الأوروبي.

وغالباً ما تخضع لرسوم قد تصل إلى 30 يورو بعكس التحويلات التقليدية التي تستغرق عادة يوماً كاملاً وقد تتجاوز 72 ساعة في حال حصلت في عطلة نهاية أسبوع يليها أو يسبقها يوم عطلة.

يفرض المشروع على مزودي خدمات الدفع الذين يعرضون إجراء تحويلات باليورو أن يقدموا أيضًا خدمة الدفع الفوري.
كما يحظر عليهم فرض رسوم على هذه المدفوعات الفورية تتجاوز تلك المفروضة على التحويلات التقليدية.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان "تصبح التحويلات الفورية القاعدة وبسرعة في بلدان كثيرة. ويجب أن تصبح متاحة للجميع في أوروبا أيضاً لنحافظ على قدرتنا التنافسية على الساحة الدولية".

وقال المفوض الأوروبي للخدمات المالية ميريد ماكغينيس "القدرة على إرسال الأموال وتسلمها في ثوانٍ مهمة لاسيما في وقت ترتفع فواتير الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، علما ان كل قرش مهم"، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا موجودة منذ العام 2017.

ويهدف اقتراح المفوضية أيضًا إلى "تحرير" الأموال العابرة في النظام المالي، والبالغة نحو 200 مليار يورو يوميًا، للاستهلاك أو الاستثمار.

وسيكون على مقدمي خدمات الدفع أيضًا الالتزام بالتحقق من تطابق رقم حساب Iban واسم المستفيد، من أجل تحذير الدافع من أي عملية "احتيال" محتملة قبل السداد.

وسيُقدّم الاقتراح الذي يعدل القواعد الحالية إلى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وبمجرد أن يصبح النص ساريًا، سيكون أمام البنوك فترة من ستة إلى اثني عشر شهرًا لتطبيقه.

ورحّب المكتب الأوروبي لنقابات المستهلكين بالمقترحات، مشددًا على أن تكلفة التحويلات الفورية والمخاوف من الاحتيال كانت بمثابة "عوائق" أمام استخدام هذا النوع من المدفوعات.
وقالت مونيك غوينز المديرة العامة للمكتب الأوروبي لنقابات المستهلكين، "ينبغي ألا تكون مجرد خدمة مميّزة، حان الوقت لأن تكون القاعدة".