القاهرة - (شينخوا) أعرب منتدى "الدول المصدرة للغاز" خلال اجتماع وزاري في القاهرة (الثلاثاء) عن قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز الطبيعي وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية، في إشارة إلى اقتراح دول أوروبية وضع سقف لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

وذكر المنتدى في بيان نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن "سوق الغاز الطبيعى تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التى يتم ضخها وأوضاع السوق والترتيبات الخاصة بالعقود والاستثمارات".

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء وهي مصر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، إلى جانب أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو والإمارات كمراقبين.

وعبر ممثلو الدول خلال الاجتماع عن "القلق العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية"، وأكدوا أن "هذه التدخلات فى أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

وأكد المنتدى "أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء ودعم الحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين وكافة الأطراف ذات الصلة بهدف ضمان أمن كل من العرض والطلب علاوة على ضمان شفافية وعدالة وانفتاح أسواق الغاز".

وأوضح أن "النقص فى الاستثمارات منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعى والدعوات المضللة للتوقف عن الاستثمار فى مشروعات الغاز الطبيعى نتج عنها خلل فى العرض والطلب، مما أدى لتفاقم التوترات الجيوسياسية وأصبحت أوروبا حاليا الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعى المسال لتعويض الكميات التى تم خفض ضخها فى خطوط الأنابيب ومن المتوقع أن يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط، حيث أن أغلب المشروعات الجديدة ستوضع على الإنتاج عقب عام 2025".

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول الغاز العالمى، حيث يساهم الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة بنسبة 23% حاليا ستزداد إلى 26% فى عام 2050 بدعم من النمو السكانى وتضاعف إجمالى الناتج الكلى.

وأكد المنتدى "دعمه للدول الإفريقية فى نضالها نحو تخفيف فقر الطاقة"، ودعا إلى "توفير مشاركة متوازنة للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين ليساهم الغاز الطبيعي فى دعم الدول الأقل تقدما والدول النامية فى كفاحها لتحسين أمن الغذاء ورفع فقر الطاقة لضمان تحول طاقى عادل وشامل".

وأشار إلى "حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتلبية الطلب العالمى المتزايد على الطاقة وأهمية ضخ الاستثمارات فى الوقت المناسب لضمان استقرار السوق وضرورة توفير التمويل اللازم دون معوقات وتطبيق التكنولوجيا دون تمييز".

وشدد على "أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة لضمان التدفق الحر للغاز واستقرار أسواق الغاز العالمية وإدانة أى هجمات متعمدة لإلحاق الضرر بها".

ولفت إلى "أهمية تعزيز التعاون فى التوسع فى تطبيق تكنولوجيات الغاز الطبيعى مثل التقاط الكربون وتخزينه وحرق الغاز وخفض انبعاثات الميثان والغاز فى قطاع النقل واستكشاف مجالات جديدة للاستفادة من مزايا الغاز الطبيعى لإنتاج الهيدروجين".

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا رئيس المجلس الوزاري للمنتدى فى دورته لعام 2022 "إننا نجتمع اليوم فى هذا الوقت الحرج، حيث تتوجه كل الجهود العالمية نحو تحقيق هدف ثلاثى للطاقة وهو أمن واستدامة ووفرة الطاقة وحيث أن الغاز الطبيعى يعد الوقود الهيدروكربونى الأنظف الذى سيواصل دوره الهام فى مستقبل مزيج الطاقة فإن مصر متحمسة للعمل مع كل الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق يمكن من خلالها ضمان أمن الطاقة".

وأوضح الملا خلال الاجتماع أن "التوترات التى يشهدها العالم تسببت فى اضطراب أسواق الطاقة"، ونوه بأهمية المنتدى كأحد المنصات الهامة للحوار حول جميع أنشطة صناعة الغاز الطبيعى، حيث يمثل مجموع احتياطيات الدول الأعضاء من الغاز 72% من الاحتياطيات العالمية للغاز الطبيعى.

بدوره دعا محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائرى الرئيس المناوب للدورة الحالية للمنتدى إلى "خيارات وحلول ابتكارية لضمان أمن إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعى وتحقق التوازن مع أهداف التنمية المستدامة".

ولفت إلى ما تقوم به الجزائر من إصلاحات، فيما يخص قانون المحروقات وزيادة قدراتها الإنتاجية والتزامها بخفض الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة.

من جهته رأى وزير الطاقة الروسى نيكولاي شولجينوف أن "عقود الغاز طويلة الأجل هى أحد الحلول لجذب استثمارات فى مشروعات الغاز وتمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز".

وأضاف أن "تباطؤ الاقتصاد العالمى منذ فبراير الماضى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وانخفاض الاستثمارات فى صناعة الغاز العالمية وتسييس التجارة الدولية للغاز أدى إلى خلخلة الاستقرار العالمى".

وتابع أن "تخلى أوروبا عن الغاز الروسى أدى إلى قفزات فى أسعار الغاز بمعدلات مرتفعة ونتائج سلبية على المستهلكين والمنتجين وهذه الإجراءات ستقوم بتقويض الأوضاع وينتج عنها تأثير سلبى على الوضع الاقتصادى" وأكد أن "المنتدى يجب أن يظل محايدا ويهدف إلى دعم البنية التحتية".

واعتبر الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بمحافظة الأسكندرية أن اقتراح غالبية دول الاتحاد الأوروبي وضع حد لأسعار الغاز "لا يتوافق مع المنطق أو الاقتصاد لأنه أي سلعة تخضع للعرض والطلب ولا يحددها سعر معين".

وقال أبو العلا لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "قرار الدول المصدرة للغاز يتوافق مع قرار "أوبك بلس" التي خفضت الإنتاج من أجل تحقيق نوع من استقرار في أسعار النفط لأنه من المتوقع تراجع الاقتصاد العالمي وبالتالي سينخفض الطلب على المشتقات البترولية والغاز".

وأكد أن "أوروبا لا تستطيع أن تفرض أمرا كهذا على الدول المنتجة، فهذا أمر شبه مستحيل"، وأشار إلى أن "الاقتراح الأوروبي نوع من التسييس لتجارة الغاز".