بيروت- (شينخوا) قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم اليوم الثلاثاء، إن الخطة اللبنانية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم "طوعية وآمنة"، مؤكدا أنه "لن نسجل على لبنان أنه أجبر نازحا على العودة" إلى بلاده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اللواء إبراهيم شرح خلاله الجوانب المتعلقة باستئناف الأمن العام خطة تأمين العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين التي كانت انطلقت العام 2017 ثم توقفت العام 2019 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح ابراهيم أن "الرقم الرسمي للنازحين السوريين الذين دخلوا بطريقة شرعية أو غير شرعية هو 2 مليون و 80 ألفا"، مشيرا إلى أن قرابة 540 ألف نازح سوري عادوا بصورة طوعية إلى بلادهم خلال رحلات العودة الطوعية بين عامي 2017 و2019.

وقال إن "42 في المائة من المساجين في لبنان هم من السوريين، نحن لا نرحل أحدا ولا دخل لنا بمن لديه ملف قضائي داخل سوريا".

وأشار إلى أن رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين التي ينظمها الأمن العام بالتواصل مع السلطات السورية ستستأنف غدا (الأربعاء) حيث سيغادر زهاء 750 نازحا سوريا في دفعة جديدة تحمل الرقم 24 من الذين تم تسجيلهم للعودة عبر المعابر الحدودية.

وتابع ابراهيم "لم نلق الا التجاوب وكل الترحيب والجدية بالتعاطي مع الجانب السوري"، مشيرا إلى أن "هناك قرارا من السلطات المختصة في سوريا لتسهيل عودة النازحين".

وأشار إلى أن "الآلية التي نعتمدها تبدأ بتسجيل أسماء النازحين الذين يريدون العودة ثم نرسلها إلى الجهات المعنية في سوريا لمعرفة ما اذا كان لدى أحد منهم ملف قضائي أو أمني في سوريا، ونخير صاحب العلاقة ليقرر بكل شفافية ووضوح اذا كان ما يزال راغبا بالعودة أم لا".

ونفى إبراهيم "أن يكون هناك ضغوطات خارجية على لبنان بشأن إعادة النازحين السوريين"، وقال "مستمرون بخطة إعادتهم".

وأضاف "يرفض لبنان طريقة التعاطي القائمة من منظمات تدعي الانسانية تحاول أن تملي علينا رغبتها، نحن نعمل لعودة النازحين إلى سوريا، وما من منظمة في العالم أحرص وأكثر إنسانية منا في التعاطي مع هذا الملف".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن يوم الأربعاء الماضي وفق بيان للرئاسة قبل اسبوع أن "مديرية الأمن العام ستبدأ بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم على دفعات اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وكانت الحكومة اللبنانية وضعت خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا إلا أن هذه الخطة اصطدمت برفض المنظمات الأممية التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا.

وسبق أن دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في 20 يونيو الماضي المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".