لوكسمبورغ-(أ ف ب) -قرر وزراء الطاقة الأوروبيون الاجتماع مرة أخرى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في محاولة لتبني حزمة من الإجراءات للحد من أزمة الطاقة بعد كشف خلافاتهم المستمرة الثلاثاء بشأن سقف أسعار الغاز.

خلال قمتهم يومي الخميس والجمعة، طلب قادة الدول السبع والعشرون من المفوضية الأوروبية أن تقدم لهم على وجه السرعة "قرارات ملموسة" بشأن مشتريات الغاز المشتركة وتنظيم سوق الغاز بالجملة وأيضًا - على الرغم من تحفظ برلين - تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

كل هذه الملفات نوقشت الثلاثاء في لوكسمبورغ من قبل الوزراء الذين مارسوا ضغوطًا على بروكسل لطرح مقترحات تشريعية بسرعة على الطاولة لتحريك محادثاتهم. وحدها المشتريات المشتركة موضع إجماع.

فرضت فكرة تحديد سقف لسعر الغاز الذي تستخدمه محطات الطاقة - وهو حل دافعت عنه بقوة فرنسا ورفضته برلين - نفسها في النقاشات، بعد توزيع المفوضية وثيقة تضمنت الآثار السلبية في حال توسع تطبيق هذا الإجراء في الاتحاد الأوروبي فيما هو مطبق حاليًا في إسبانيا والبرتغال فقط.

تشير بروكسل بشكل خاص إلى مخاطر تضخم استهلاك الغاز الأوروبي، والتكلفة المالية المختلفة وفقا للدول وخطر دعم الكهرباء المصدرة إلى دول اخرى.

وقالت مفوضة الطاقة كادري سيمسون للصحافة "الآن على الدول إيجاد حل لمشكلة التصدير هذه أو تقاسم العبء المالي".

وأضافت أن "هذا التحليل كان ضروريا قبل أن تتمكن اللجنة من وضع اقتراح تشريعي" بشأن هذه الآلية و"الشرط المسبق الآخر هو الحصول على دعم كاف من الدول للتحرك نحو اقتراح".

على العكس، ترى الوزيرة الفرنسية لانتقال الطاقة أنييس بانييه روناشيه ان "الكرة في ملعب المفوضية": لقد أعطت الدول الاعضاء "بالتوافق والإجماع تفويضًا واضحًا للغاية" إلى المفوضية الأوروبية "لتقدم بسرعة اقتراحا بشأن هذا الموضوع".

واعلن وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا "نحتاج إلى اقتراح للمضي قدما في نقاشاتنا! من الواضح أن المفوضية والعديد من الدول الأعضاء لا تريد هذا النموذج الأيبري ... لكن من أجل تقييم صحيح نحتاج إلى تفاصيل".

وأكد وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك ان تحديد سقف "ليس الأداة الصحيحة".

علاوة على ذلك، فإن الانخفاض الأخير لأسعار الغاز بالجملة ينبغي ألا يمنع الأوروبيين من وضع آلية لوقف تقلبات السوق، كما حذر سيكيلا مشيرًا إلى أن هذا الهبوط "لم ينعكس في الاسعار بالنسبة الى المستهلكين" وأن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى عندما سيلجأ الاتحاد الأوروبي الى تجديد مخزونه العام المقبل.