الخرطوم -  (أ ف ب) -في الذكري الأولى لانقلاب أطاح بالمرحلة الانتقالية في السودان التي كانت بدأت بعد إسقاط عمر البشير بهدف الوصول الى حكم مدني، دعا أنصار الديموقراطية الى التظاهر تنديدا بحكم العسكر واحتجاجا على الأزمة الاقتصادية الحادة.

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تراجع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن كل التعهدات التي كان اتخذها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان.

عند الفجر، أمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة.

ومنذ ذلك الحين، يتحدّى أنصار الديموقراطية القمع كل أسبوع وينزلون الى الشوارع للاحتجاج والدعوة الى "عودة العسكر الى الثكنات".

وقتل متظاهر الأحد برصاصة في رأسه أطلقتها قوات الأمن، بحسب نقابة أطباء موالية للديموقراطيين. وعلى مدى عام، قتل 118 متظاهرا، خلال مواجهات أثناء مطالبات بعودة السلطة الى المدنيين، وهو شرط رئيسي يضعه المانحون الدوليون لاستئناف مساعداتهم المالية التي علّقت احتجاحا على الانقلاب.

وبات الوضع الاقتصادي في السودان كارثيا.

بين تضخّم يزيد عن المئة في المئة ونقص في المواد الغذائية، أصبح ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا يعانون من الجوع، وهو رقم يزيد بنسبة 50% عن العام الماضي، بحسب برنامج الغذاء العالمي.

ووفق البرنامج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 137%، ما جعل العائلات تخصّص "أكثر من ثلثي دخلها للغذاء".

وإضافة الى قلق السودانيين الأول، وهو تدهور قوتهم الشرائية، يخشى كثيرون - بعد ثلاث سنوات على ثورة العام 2019 - عودة الدكتاتورية القائمة على التحالف بين الإسلاميين والعسكريين.

فمنذ الانقلاب، استعاد العديد من أنصار البشير مناصبهم، وخصوصا في القضاء الذي يحاكم أمامه حاليا الدكتاتور السابق.

وفوق كل هذا، تسود ضبابية في ما يتعلّق بالوضع السياسي في البلاد، ويستبعد المراقبون والمحلّلون أي إمكانية لإجراء الانتخابات التي وعدت السلطات الحالية بتنظيمها في صيف 2023.

وليس هناك أي وجه سياسي على استعداد للانضمام الى حكومة مدنية يعد بها باستمرار الفريق البرهان. كما لم تسفر الوساطات الدولية أو المبادرات المحلية عن نتائج.

وقال موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر برثيس السبت إن البلد "لا يملك ترف المناورات السياسية"، مضيفا "يتعيّن على الفاعلين السياسيين أن ينحوا خلافاتهم جانبا وأن يركزوا على مصلحة السودانيين".

وتظاهر آلاف من السودانيين الجمعة تحت شعار " لا للحكم العسكري" واحتفالا بالذكرى ال58 لأول "ثورة" على السلطة العسكرية في بلد هيمن عليه العسكريون بشكل شبه متواصل منذ استقلاله.

وجاءت الدعوة الى التظاهر الثلاثاء تحت شعار "الثورة مستمرة".

وتؤكد الكتلة الديموقراطية أن "مسيرات الخامس والعشرين من أكتوبر ستكون بداية نهاية عهد الانقلابيين بلا رجعة، وإعلان دستور السودان المدني الديموقراطي".

وأسفرت تظاهرات الجمعة عن إصابة 31 متظاهرا من بينهم ثلاث إصابات في العين بقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب نقابة الأطباء التي تحصي الضحايا منذ الانقلاب.

ودعت السفارات الغربية الاثنين السلطات الى "احترام حرية الرأي وحق التجمّع السلمي". كما طالبت ب"عدم استخدام القوة" في بيان دان "مقتل متظاهر الأحد".

ومع تعبئة قوات الأمن لمواجهة التظاهرات، يرى خبراء أن الفراغ الأمني في عدد من الولايات فتح الباب أمام نزاعات قبلية دامية.
وأسفرت تلك الاشتباكات التي تجرى غالبا بأسلحة أتوتوماتيكية بسبب نزاعات على الماء والكلأ والأرض، عن مقتل 600 شخص منذ مطلع العام، ونزوح أكثر من 210 آلاف، وفق الأمم المتحدة.

وأعلن الجيش السوداني الاثنين تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 250 قتيلا، وفق بعض التقارير، بحسب ما ذكرت الاثنين الأمم المتحدة.