البيرة - "القدس" دوت كوم- دعا وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مجموعة الدول المانحة لقطاع الحكم المحلي، لتقديم المزيد من الدعم المالي لهذا القطاع، نظراً للصعوبات والتحديات الجمة التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال العنصرية وسياساته الاستيطانية التوسعية التي تحول دون تحقيق التواصل الجغرافي على الأرض بين التجمعات، مما يشكل تحديا كبيرا لمساعي الوزارة في تطبيق مخرجات عمليات التخطيط المشترك في تلك التجمعات في محاولة لتطوير واقعها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها.

‎جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية خالد اشتية، وممثلين عن الدول والجهات المانحة للقطاع.‎واستعرض الصالح سلسلة من الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في سبيل الإصلاح وتطوير قطاع الحكم المحلي من خلال مجموعة القوانين والأنظمة في العديد من المجالات وبخاصة فيما يتعلق بضريبة الاملاك، والشراكات مع القطاع الخاص، وإطلاق منصات لتبادل الخبرات بين الهيئات المحلية.‎وتطرق الصالح لمصادقة مجلس الوزراء على نظام الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص والذي من شأنه أن ينظم طبيعة تلك الشراكات ويحفز الهيئات المحلية على عقد العديد من الشراكات التي من شأنها أن تعود بالمنفعة والفائدة عليها من خلال العديد من الميزات التي كفلها النظام، ودور الوزارة في دعم تلك الشراكات من خلال ايلائها اهمية بالغة وتخصيص مبالغ من موازنتها التطويرية لدعم الهيئات المحلية.‎

وأشار لوحدة صافي الإقراض التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها كوحدة مؤسسية متخصصة بمعالجة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصافي الاقراض ولضمان استدامة عمل الهيئات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.‎

ودعا الصالح مجموعة العمل القطاعية للمساهمة في دعم وتمويل برنامج تطوير البلديات بمرحلته الرابعة والمنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، لما له من أثر كبير وايجابي على أرض الواقع حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطويرية لصالح الهيئات المحلية التي أسهمت في النهوض بواقعها الخدماتي، وتعزيز قدراتها الإدارية والمالية والفنية والهندسية وغيرها. ‎

وجدد دعوته للدول المانحة لتوسيع مجالات العمل والدعم في المناطق المسماة ج، تحديدا، والاستمرار بدعم بلديات قطاع غزة لتمكينها من تجاوز الاضرار التي لحقت ببنيتها التحتية ومرافقها العامة جراء العدوان الاخير للاحتلال على القطاع.‎

بدورهم، أشاد ممثلو الدول المانحة واعضاء مجموعة العمل القطاعية بسليلة الخطوات الإدارية الاصلاحية التي نفذتها الوزارة في سياق تطوير قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته، مؤكدين استمرارهم في دعم البرامج والمشاريع التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، مع استمرار المباحثات الخاصة بتطوير واعداد البرامج ودعمها بما ينسجم مع رؤية الوزارة وسياساتها.