العراق: ضبط 14 مليار دينار مخبأة في حفرة ضمن قضية فساد بوزارة النفط

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن تطورات دراماتيكية في ملف مكافحة الفساد، حيث تمكنت الجهات المختصة من ضبط مبلغ 14 مليار دينار عراقي إضافي. وتأتي هذه العملية في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، وعدد من شركائه المتورطين في تبديد المال العام.

وأفادت مصادر قضائية بأن المبالغ المالية الضخمة عُثر عليها مخبأة بطريقة غير تقليدية داخل إحدى الحفر المخصصة لتصريف مياه الأمطار. وقد وثقت مقاطع مصورة لحظات استخراج رزم الأموال من الموقع، حيث قامت الفرق المختصة بسحب المبالغ التي كانت مخفية بعناية بعيداً عن الأعين، في محاولة من المتهمين لتمويه الأصول المالية الناتجة عن عمليات الفساد.

وأوضح قاضي التحقيق المختص أن الوصول إلى هذه الأموال جاء نتيجة تتبع دقيق للمسارات المالية والتحركات المرتبطة بالهدر في المشاريع التي أشرف عليها المتهمون. وأكدت السلطات القضائية أن الإجراءات القانونية مستمرة بوتيرة متصاعدة لكشف كافة الأطراف المتورطة في هذه الشبكة، وضمان استعادة كافة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من خزينة الدولة بطرق غير مشروعة.

وتندرج هذه التحركات ضمن عملية أمنية وقضائية واسعة أطلقت عليها الحكومة العراقية اسم 'صولة الفجر'، والتي بدأت فعالياتها في أواخر شهر يونيو الماضي. وتهدف هذه الحملة إلى ملاحقة كبار المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، ووضع حد للتجاوزات على المقدرات الوطنية التي أثرت سلباً على الاقتصاد العراقي والمشاريع التنموية في البلاد.

يُذكر أن هذه الضبطية ليست الأولى في سياق القضية ذاتها، إذ سبق وأن أعلنت السلطات عن وضع اليد على مبالغ تتجاوز 14 مليون دولار كانت بحوزة المسؤول النفطي الموقوف. وتواصل الأجهزة الرقابية والقضائية تكثيف جهودها لفك خيوط شبكات الفساد المعقدة، وسط تأكيدات حكومية بأن لا حصانة لأي مسؤول يثبت تورطه في نهب أموال الشعب.