القاهرة  (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري  (الأربعاء) ارتفاع الإيرادات السياحية لمصر خلال العام المالي 2021 - 2022 إلى 10.7 مليار دولار.

وذكر البنك في تقرير على موقعه الإلكتروني عن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2021- 2022 أن "قطاع السياحة استعاد (خلال العام المذكور) جزءا كبيرا من عافيته، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة".

وأوضح أن الإيرادات السياحية للبلاد تحسنت خلال العام 2021 - 2022 بنحو 5.9 مليار دولار لتسجل حوالي 10.7 مليار دولار وذلك مقابل نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن في الإيرادات عوض جزئيا "تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما".

وحققت مصر أعلى إيرادات سياحية في تاريخها خلال العام 2019 تجاوزت 13.03 مليار دولار، وزارها خلال هذا العام 13.1 مليون سائح.

وتستهدف مصر مضاعفة إيراداتها من السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الفترة القادمة، بحسب ما قاله قبل أيام رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

في حين كان أكبر عدد للسائحين سجلته مصر في 2010 عندما زارها 14.7 مليون سائح وبلغت الإيرادات آنذاك 12.5 مليار دولار.

وزار مصر خلال العام 2021 ثمانية ملايين سائح من مختلف الدول، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أخيرا.

بينما بلغ عدد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام 2022 حوالي 4.9 مليون سائح مقابل 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85.4%.

وعلى صعيد المؤشرات الخاصة ببقية القطاعات الاقتصادية، فقد كشف البنك المركزي عن "ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 71.4% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار" خلال العام المالي 2021 - 2022.

ونوه بأن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار، منها نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022.

ومن بين هذه الاستثمارات تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموالها بقيمة 3.4 مليار دولار، وبيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بـ 2.3 مليار دولار.

في حين ارتفع صافي التدفق للخارج فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول إلى نحو 2.6 مليار دولار.

كما ارتفعت التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020 - 2021.

وأشار البنك المركزي إلى "تصاعد الصادرات البترولية بنحو 9.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية وزيادة الكميات المصدرة منه مع فتح أسواق جديدة في أوروبا على رأسها تركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان".

وحقق الميزان التجاري البترولي لمصر فائضا خلال العام المالي 2021 - 2022 بلغ نحو 4.4 مليار دولار مقابل عجز طفيف قدره 6.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021.

فيما ارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.7% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار خلال 2021 - 2022 مقابل نحو 42.1 مليار دولار في العام 2020 - 2021.

وأرجع التقرير زيادة هذا العجز إلى "ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية".

وكشف البنك المركزي عن أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية ارتفعت خلال العام 2021 - 2022 بمعدل 18.7% لتسجل نحو 73.8 مليار دولار، فيما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1% لتسجل نحو 25.9 مليار دولار.

وتركزت الزيادة في الواردات في مستلزمات الإنتاج الصناعي والمحاصيل الزراعية، مثل القمح والذرة، التي ارتفعت أسعارها عالميا والأدوية والأمصال.

في حين تركزت الزيادة في الصادرات في السلع تامة الصنع مثل الأسمدة والملابس الجاهزة والأدوية والأجهزة الكهربائية إلى جانب السلع نصف المصنعة مثل المركبات العضوية وغير العضوية.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 18.4% لتسجل نحو سبعة مليارات دولار خلال العام المذكور مقابل 5.9 مليار دولار في العام المالي 2020 - 2021.

ونتيجة لتحسن أداء هذه القطاعات، أكد البنك المركزي أن العجز في حساب معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام 2021 - 2022 تراجع بمعدل 10.2% مسجلا 16.6 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال العام 2020 - 2021.