بقلم: سري القدوة

بات من الضروري التحرك الدبلوماسي وتنسيق المواقف بين الدول الداعمة للحق الفلسطيني من اجل دعم التصويت لصالح حصول دولة فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة وحقها في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلال سيادتها على أرضها المحتلة ودعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

لا بد من العمل وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية وخاصة في ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون على المواطنين والمتمثلة باستباحة الدم الفلسطيني بالاغتيالات والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل، واستمرار تنكر سلطات الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

حكومة الاحتلال مطالبة بسرعة توقفها عن عمليات الاعدامات واقتحام المدن الفلسطينية وان استمرارها بهذه السياسة الخطيرة وغير المسؤولة واللجوء إلى كل هذه الأساليب والتي أوصلت الأمور إلى مرحلة ستدمر كل شيء كون هذا التصعيد الخطير والمتواصل سواء في القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية أو في جنين أو نابلس أو في أي مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجاوز للخطوط الحمراء، وأن السلام لن يكون بأي ثمن والشعب الفلسطيني وقيادته لن تقبل باستمرار الاحتلال أو بقائه وأن هذه السياسة المدمرة لن تجلب الأمن والاستقرار.

الاحتلال يستمر بإجرامه بحق أبناء شعبنا بحماية وصمت دوليين والذي أصبح بمثابة الدرع الواقي للاحتلال والضوء الأخضر للاستمرار في الغطرسة والعربدة من قبل المستوطنين واستهدافهم للفلسطينيين ومنازلهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية وأن الاحتلال لا يتوقف عن ممارسة القتل طالما ظل العالم يسمح له بالإفلات من العقاب والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك من اجل وقف كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاكمة مجرمي الحرب، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيواصل صموده وثباته ونضاله حتى تجسيد حقوقه غير القابلة للتصرف.

يجب التحرك الدبلوماسي على المستوي الاوروبي من اجل تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والجوار مع منظومة الاتحاد الأوروبي وقناعاتها بأهمية الدور والمسؤولية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، وعدم الصمت على جرائم الاحتلال واهمية الاعتراف الاوروبي الكامل بدولة فلسطين وان عدم اتخاذ خطوات جادة من قبل السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي يعد بمثابة تشجيع للاحتلال وآلته العسكرية العدوانية ومكافأة لحكومته العنصرية الاستيطانية على سياساتها ومُمارساتها وجرائمها.

لا بد من المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال للاستجابة الفعلية والحقيقية لمطالبات ومناشدات دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، لاستئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية وبإطار زمني محدد تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق السلام العادل ويعزز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ومسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.

الدولة الفلسطينية حق شرعي للشعب الفلسطيني وليس من العدل استمرار التحكم الدولي وفرض اجندات تخدم الاحتلال بعيدا عن اعتماد عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة ومساواتها بدول العالم فليس من العدل دعم الاحتلال والاعتراف بأمنه وتوفير كل وسائل التضامن معه على حساب الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وخصوصا ان كل القوانين التي صدرت عن الامم المتحدة تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وتؤكد على حق السيادة وتقرير المصير فحان الوقت للتضامن مع الشعب الفلسطيني والاعتراف الدولي بعضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.