مقديشو,  (أ ف ب) -رفض زعماء المعارضة في منطقة أرض الصومال الانفصالية الأحد قرار مجلس الشيوخ تمديد ولاية الرئيس عامين قبل انتهائها الشهر المقبل، واصفين الخطوة بأنها "غير شرعية".

وأقر مجلس الشيوخ السبت تمديد ولاية الرئيس موسى بيهي عبدي حتى عام 2024، مبررا الإجراء بأنه يهدف لوضع حد للنزاع السياسي المستمر.

لكن زعماء المعارضة في الجمهورية المعلنة ذاتيا رفضوا الخطوة وانتقدوا عدم التشاور معهم قبل الإعلان عنها.

وقال عبد الرحمن محمد عبد الله زعيم حزب "وداني" للصحافيين في العاصمة هرجيسا "القرار أصابنا بالإحراج. تم التخلي عن النظام الانتخابي الديموقراطي أمس (...) وقُمعت ثقة الناس ورغباتهم".

وأضاف أن "الرئيس تعمد اللجوء لعدم الشرعية وانتهاك الدستور والتهور"، متعهدا عدم قبول تمديد ولايته.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في أرض لصومال في 13 تشرين الثاني/نوفمبر قبل شهر من انتهاء ولاية عبدي، لكن الهيئة الانتخابية أرجأتها الأسبوع الماضي معللة ذلك بأسباب تقنية وتمويلية.

وبعد الإعلان عن التمديد الرئاسي السبت لمدة عامين، بات من غير الواضح موعد إجراء الانتخابات.
ويثير رفض التمديد المقترح مخاوف من احتمال عودة العنف.

فقد شهدت المنطقة بداية الشهر الماضي اضطرابات عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين مناهضين للحكومة في بلدات عدة قتل على اثرها عدد من الأشخاص وأصيب العشرات، وفقا لمعارضين وشهود عيان.

وغالبا ما تمر قرارات مجلس الشيوخ أو ال"غورتي" مندون اي اعتراض.

ويتألف مجلس "غورتي" من زعماء عشائر أرض الصومال التقليديين غير المنتخبين، وهو أقوى هيئة في المنطقة الانفصالية وله الكلمة الفصل في القضايا السياسية في البلاد، بما في ذلك حسم الخلافات في البرلمان.

وقال زعيم معارض آخر هو فيصل علي وارابي رئيس حزب العدالة والرفاهية" إنهم لن يعترفوا بشرعية الرئيس عبدي اعتبارا من 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف "لن نعترف به كرئيس وسيتحمل موسى بيهي المسؤولية عن أي عنف أو عدم استقرار".

وأعلنت المحمية البريطانية السابقة استقلالها عن الصومال عام 1991 في خطوة لم تنل اعتراف المجتمع الدولي، ما أبقى هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة فقيرة ومعزولة.

ورغم الاضطرابات الأخيرة، ظلت أرض الصومال مستقرة نسبيا في حين عانت الصومال عقودا من الحرب الأهلية والعنف السياسي والتمرد الإسلامي.