دمشق- (شينخوا)  - أكد مدير السياسات الزراعية بوزارة الزراعة في سوريا رائد حمزة أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضت على بلاده أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي السوري من حيث تأمين الأسمدة والأعلاف وقطع الغيار للآلات وغيرها.

وقال حمزة، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن "الأسمدة والأعلاف وخاصة أعلاف الدواجن، وهي مواد مستوردة، تأثرت كثيرا بهذه الإجراءات القسرية، مما أدى إلى شح بهذه المواد في السوق المحلية وغلاء أسعارها وهو ما أثر على الإنتاج الزراعي".

وكان للعقوبات الأمريكية تأثير سلبي على جميع مناحي الحياة الاقتصادية في سوريا، ومن بينها القطاع الزراعي، وهو قطاع اقتصادي مهم في سوريا، حيث ان 30 بالمائة من الأراضي السورية صالحة للزراعة.

ويعيش ما يقرب من 50 بالمائة من السكان السوريين في المناطق الريفية، ويعمل ما يقرب من 20 بالمائة من القوى العاملة السورية في الزراعة، وفقا لإحصاءات المكتب المركزي للإحصاء السوري.

وقبل الأزمة التي اندلعت في سوريا عام 2011، كان القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السوري ويساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما كانت سوريا الدولة العربية الوحيدة التي تعتمد على نفسها في توفير احتياجاتها من القمح.

ومع ذلك، وخلال سنوات الأزمة الماضية، تأثر الوضع الزراعي سلبا إلى حد كبير بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية في المقام الأول والثاني بسبب تغير المناخ.

وقال المسؤول بوزارة الزراعة السورية رائد حمزة إنه بين عامي 2011 و 2016، قدرت خسائر قطاع الزراعة السوري بنحو 16 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن مثل هذه العقوبات تضر في الواقع بالشعب السوري، وليس الحكومة كما تدعي الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون.

وتابع "هذه الإجراءات القسرية لم تؤثر على الحكومة السورية ومؤسسات الدولة فقط، وإنما تأثيرها كان مباشرا على الشعب السوري، وفي النهاية من يتأثر؟ المنتج في البداية والمستهلك ثانيا، وبالتالي هذه العقوبات تستهدف الشعب السوري وليس الحكومة السورية كما يدعون".

وأوضح حمزة، في معرض حديثه عن الجوانب السلبية للعقوبات الأمريكية على قطاع الزراعة السوري، أن العقوبات أثرت أيضا على تأمين اللقاحات البيطرية، مما أثر على الثروة الحيوانية حيث تراجعت بشكل كبير خاصة من الناحية الصحية مما أدى إلى انخفاض أعدادها.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية أثرت أيضا على عملية تأمين قطع غيار الآلات الثقيلة المستخدمة في خطط الاستصلاح الزراعي، مما أدى إلى تراجع في نسب التنفيذ للخطط التي كانت مقررة من قبل الوزارة لزيادة المساحات المستصلحة.
وبين حمزة أنه مع تراجع الصادرات تأثرت محاصيل العديد من المزارعين نتيجة تراجع الأسعار مقابل رسوم التكلفة التي تسببت في تراجع الميزان التجاري خلال الأزمة.

وأكد أن "هذا أثر على حياة المزارعين، حيث اختار عدد كبير منهم مغادرة منازلهم والسعي لكسب لقمة العيش في مكان آخر".

ولفت المسؤول بوزارة الزراعة السورية إلى أن تغير المناخ من حيث هطول الأمطار والفيضانات وموجات الحرارة، زاد من المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا.

وقال إن "العقوبات الاقتصادية والتغير المناخي كان لهما تأثير سلبي مزدوج على القطاع الزراعي خاصة أن المزارعين لا يستطيعون تأمين متطلبات الإنتاج مثل الوقود والأسمدة في الوقت المناسب".

وأضاف أن تساقط الأمطار هو عامل مهم للإنتاج، وموجات الحرارة والفيضانات والرياح كان لها أيضا تأثير سلبي على الإنتاج الزراعي، مما تسبب في تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية.