بيروت-(أ ف ب) -تعتزم السلطات اللبنانية تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة ليصبح 15 ألفاً مقابل الدولار، بعدما كان مثبتاً عند 1507 ليرات منذ العام 1997، وفق ما أعلنت وزارة المال الأربعاء، في خطوة يقول خبراء إنها ستؤدي الى زيادة معدل التضخم.

وأفادت الوزارة في بيان "كخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15,000 ليرة مقابل كل دولار أميركي".

واعتبرت أن "وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرة إجراء تصحيحي لا بدّ منه" بعدما "بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة".

ويطبّق الإجراء، وفق البيان، اعتباراً من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان مصدر من مصرف لبنان أكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق المضي بالإجراء الذي يأتي بعد نحو ثلاث سنوات من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد، خسرت معها الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.

وبلغت أسعار الصرف معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية تجاوزت أربعين ألفاً.

 وسجل سعر الصرف في السوق الموازية الأربعاء أكثر من 38,400 ليرة. وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.

ويأتي إعلان القرار بعد يومين من إقرار البرلمان موازنة العام 2022 وتحديده سعر الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

ويطالب صندوق النقد لبنان بتوحيد أسعار الصرف في البلاد، من ضمن سلسلة إصلاحات يشترطها مقابل تطبيق خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، تم التوصل الى اتفاق مبدئي بشأنها في نيسان/أبريل.

لكن محللين يشككون في أن يصبّ تعديل سعر الصرف الرسمي في إطار توحيد سعر الصرف.

وقال الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي لوكالة فرانس برس إن "السعر الجديد لا يزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء"، وهو "لا يحلّ مشكلة أسعار الصرف المتعددة، بل يضيف إليها سعراً جديداً".

وحذّر من أن الخطوة ستؤدي الى رفع نسبة التضخم. وأوضح "يعني ذلك بالنسبة إلى الناس العاديين تضخماً إضافياً وزيادة للأسعار تبعاً لذلك"، لافتاً الى أن مداخيل من يقبضون رواتبهم بالليرة ستنخفض وكذلك قدراتهم الشرائية.

وتابع "هذا ليس جزءاً من شروط صندوق النقد الدولي" الذي طالب "بتوحيد أسعار الصرف".

ومن بين الاجراءات التي يطلبها صندوق النقد إقرار قانون "كابيتال كونترول" يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

وقال رئيس وفد صندوق النقد الى لبنان بعد زيارة استمرت أياماً الأسبوع الماضي إن "التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها...لا يزال بطيئاً للغاية". وشدّد على أن اتمامها "ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي" لدعم لبنان.

وحضّ وفد الصندوق المسؤولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وكالة فرانس برس.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، من دون التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.