رام الله- "القدس" دوت كوم-أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن التصعيد الإسرائيلي الخطير في جنين لن يعطي شرعية أو أمنًا واستقرارًا لإسرائيل، سواء في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أو في جنين أو غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وقال أبو ردينة: "إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستخف بحياة أبناء شعبنا الفلسطيني، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد، حيث ذهب ضحية عدوانه في جنين حتى الآن ثلاثة شهداء والعشرات من الجرحى".

وأضاف: "إن إسرائيل ما تزال دولة خارجة على القانون الدولي، غير أن إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية فقدتا مصداقيتهما من خلال مطالبتهما بالهدوء والحفاظ على الاستقرار، وعلى أرض الواقع تمارس كل أشكال التصعيد والقتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وتابع: "إن الادانات وحدها لم تعد تكفي لان الاحتلال ما زال يصر على تجاوز كل الخطوط الحمر سواء في القدس او جنين او نابلس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان على الاحتلال الإسرائيلي ان يفهم ان إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته أقوى من الاحتلال وطغيانه".

كما وأدانت الحكومة الفلسطينية، جريمة الاحتلال في جنين واعتبرتها محاولة يائسة لفرض حقائق زائفة على الأرض، والمس بيقين شعبنا وإيمانه بحتمية انتصار الوطن على الاحتلال، والحقائق الثابتة على عناصر الغطرسة.

وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها إبراهيم ملحم: "إن ما جرى في جنين صباح اليوم من عدوان ارتقى خلاله ثلاثة شهداء، وما سبقه من اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الخاص بالمسلمين دون غيرهم، وقبل ذلك عمليات الإعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال تجاه أبناء شعبنا لمجرد وقوع حوادث سير، لن تحول دون إصراره على نيل حقوقه، وتحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".

وتقدّم رئيس الوزراء محمد اشتية من عائلات الشهداء عبد فتحي خازم، محمد محمود براهمة، وأحمد نظمي علاونة بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

ومن جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، الاقتحام الدموي الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم في مدينة جنين ومخيمها، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وترهيب المواطنين المدنيين العزل بمن فيهم طلبة المدارس والأطفال وتفجير منزل أحد المواطنين بصاروخ احتلالي، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

 وطالبت الخارجية في بيان لها، بموقف دولي وأمريكي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الاجرامي، داعيةً الجنائية الدولية للخروج عن صمتها وبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

كما وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت الخارجية أن هذا الاقتحام الدموي حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي اليومي للأوضاع في ساحة الصراع بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية والأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني وحقوق شعبنا.

وقالت الخارجية: "إن دولة الاحتلال تتعمد تحويل مخيم جنين إلى ما يشبه ساحة حرب وسط حملة تضليلية إسرائيلية ممنهجة تحاول من خلالها تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع لإخفاء حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها يومياً ضد أبناء شعبنا، وللتهرب من تحمل المسؤولية عن هذا العدوان الاحتلالي المتواصل على شعبنا، وفي محاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الحلول العسكرية الأمنية في التعامل مع قضية شعبنا بديلاً للحلول السياسية التي تعبر عن حقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، هروباً من دفع استحقاقات السلام، وتخريباً متعمداً لأية جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع."

وأكدت الوزارة "أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف  وتفجير ساحة الصراع، وهي دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي وسياسة إسرائيلية رسمية لضرب مصداقية شريك السلام الفلسطيني وإضعافه، بشكل يترافق مع أبواق الدعاية الإسرائيلية التي تروج (لتخلي السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها) زوراً وبهتاناً، كما أن هذه الاقتحامات الدموية تفند من جديد مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، بشأن حل الدولتين الذي حاول من خلالها تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين بروايات إسرائيلية كاذبة لامتصاص أية ردود فعل دولية تجاه استمرار الاحتلال والاستيطان والتغييب الإسرائيلي المتعمد لعملية السلام والتنكر للاتفاقيات الموقعة."