القاهرة -  (شينخوا) -  أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، تثبيت سعر الفائدة للإيداع والإقراض والائتمان، وزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه.

وقال البنك، في بيان، إن لجنة السياسة النقدية للبنك قررت في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25 بالمائة، 12.25 بالمائة و11.75 بالمائة، على الترتيب.
وأضاف أنه تقرر أيضا الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75 بالمائة.

كما قررت لجنة السياسة النقدية زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 بالمائة بدلا من 14 بالمائة.

وقال البنك إن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

وكان البنك المركزي المصري قرر في 18 أغسطس الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان والخصم.

وأوضح البنك أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلا معدل نمو بلغ 6.6 بالمائة خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بـ 3.3 بالمائة خلال العام المالي السابق له.

وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021-2022 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة وكذلك التجارة.

ولفت البيان إلى أن النمو في القطاع العام جاء مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.

وعلاوة على ذلك، ما تزال بعض المؤشرات الأولية تسجل "معدلات نمو موجبة" خلال الربع الثالث من عام 2022، وفقا للبيان.

وتوقع البيان أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذي قبل، وعزا ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، فقد استقر معدل البطالة عند 7.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2022، بحسب البيان الذي أرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر.

وأشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6 بالمائة في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6 بالمائة في يوليو 2022.
كذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا، نحو 16.7 بالمائة في أغسطس 2022 من 15.6 بالمائة في يوليو 2022.
وأرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.