عمان (شينخوا) أعلن البنك المركزي الأردني اليوم (الخميس) رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس (0.75 %) على أن يطبق القرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال البنك، في بيان، إن القرار "يأتي اتساقا مع هدفه المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء إدخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية وتطورات أسعار الفائدة".

وأضاف أن القرار يأتي أيضا في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها وانعكاسها على معدلات التضخم محليا، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الأزمة الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.

وقرر البنك الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار (الدينار يعادل 1.41 دولار أمريكي)، عند 1 % للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5 % للمشاريع في باقي المحافظات، واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لـ 10 سنوات.

وعلل البيان تلك الخطوة بـ" حرص البنك على أهمية تحقيق الموازنة بين هدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، والاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية".

وقرر البنك تمديد العمل ببرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغة قيمته 700 مليون دينار، حتى نهاية العام الحالي، مع الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج عند مستواه الحالي بما لا يتجاوز 2 %، ولأجل 54 شهرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرا من تاريخ منح التمويل.

وأوضح البيان أن قرار البنك المركزي يأتي في ظل استمرار التحسن في أداء مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، إذ تشير البيانات للفترة المُتاحة من العام الحالي إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ما مقداره 16.8 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية نحوي 9 شهور من واردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل المتعارف عليه دوليّا البالغ ثلاثة أشهر.

كما ارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار ليصل رصيدها إلى 41.2 مليار دينار في نهاية شهر يوليو 2022، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعا مقداره 1.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها، ليصل رصيدها إلى 31.9 مليار دينار.

وحققت العديد من المؤشرات الاقتصادية، وفقا للبيان، أداء "إيجابيا" خلال الفترة المُتاحة من العام الحالي، لا سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي، وبشكل خاص الدخل السياحي الذي ارتفع خلال الشهور الـ 8 الأولى من هذا العام إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو فاقت 161 %.

كما سجلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج نموا بنسبة 0.8 % خلال الشهور الـ 7 الأولى من العام الحالي، والصادرات بنسبة 43.4 % خلال النصف الأول من العام.

وكان البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة 75 نقطة في أواخر شهر يوليو الماضي، وذلك بعد رفعها 50 نقطة أساس في الثامن من شهر مايو الماضي وبنفس القيمة في 16 يونيو.